تعليق العمل بالمحاكم يلغي جلسة طعن العادلي في قضية التربح
تعليق العمل بالمحاكم يلغي جلسة طعن العادلي في قضية التربح
تسبب قرار نادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم في عدم انعقاد أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 12 عاما لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال، حيث كان من المقرر أن يكون اليوم نظر أولى جلسات هذا الطعن.
كانت المحكمة، حددت الدائرة التي يرأسها المستشار طلعت الرفاعي بعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار، وهاني عبد الجابر ، وعصام عباس، ومعتز زايد، وخالد صالح، ومحمود عسر، وخلف عبد الحفيظ، ومحمد قنديل، وأحمد مصطفى، وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود، لنظر الجلسة.
حضر صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة المحامي فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجلس في القاعة تستعداداً لعقد الجلسة، كما حضر المحاميان عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي من هيئة الدفاع عن العادلي، لكنهم فوجئوا بسكرتير الجلسة يخبرهم بعدم عقد الجلسة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل لحين أشعار آخر.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي حيث أدانت العادلي في تلك القضية وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق في القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها ..
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة " زوبعة " للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر.
