وزير الاستثمار يصدر قرارا بتعديل مقابل خدمات "مصر للمقاصة"

12:43 م | الثلاثاء 16 فبراير 2016

أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار، القرار رقم 27 لسنة 2016، بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة، والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وبموجب التعديلات، تم تخفيض الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية، من 5 آلاف جنيه حتى 500 جنيه، للشركات التي يقل رأس مالها عن 5 ملايين جنيه، وذلك تيسيرا عليها في قيد أسهمها بالإيداع المركزي، وفقا للتعديلات التي تمت على قانون الشركات، بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، والصادر بتعديلات للقانون رقم 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار، والذي ألزم الشركات بإيداع أوراقها المالية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

كما تم بموجب التعديلات أيضا، تحديد مقابل خدمات التسوية للأدوات والآليات الجديدة في البورصة، مثل البيع والشراء في ذات الجلسة (T+0)، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء (T+1)، وكذا عمليات الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو زيادتها، بما يتناسب مع ما تتطلبه التسويات من تجهيزات تكنولوجية وأعمال إضافية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن هناك زيادات طفيفة حدثت في بعض الخدمات، مثل "الرهن" و"خدمات طباعة التقارير" وذلك في ضوء ما تستلزمه هذه العمليات من جهود وعناصر بشرية وتكاليف مادية، مؤكدا في الوقت ذاته، الإبقاء على الخدمات المجانية للتقارير التي تصدرها الشركة، وفقا للقرار السابق بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

يذكر أن شركة مصر للمقاصة، بدأت نشاطها الفعلي في 1/10/1996 وكان مقابل خدماتها بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال سابقا "الهيئة العامة للرقابة المالية"، وتم تخفيض المقابل إلى النصف، بالاتفاق أيضا مع الهيئة في ذلك الوقت، للتيسير على المتعاملين مع الشركة.

وبعد صدور القانون رقم 93 لسنة 2000 والخاص بالإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، تضمنت المادة 40 منه، بأن يحدد الوزير المختص مقابل خدمات الشركة، وبناء على ذلك صدر قرار وزير الاستثمار في مايو عام 2008، بشأن مقابل خدمات الشركة، ومنذ ذلك التاريخ تعمل الشركة وفقا للقرار، أي لمدة نحو 8 أعوام، وفي ضوء ذلك صدر القرار، بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل مقابل خدمات الشركة كي يناسب الأوضاع الحالية.