خطة لزيادة أسعار الخدمات والجمارك.. بدأت «الإجراءات المؤلمة»

08:47 م | الاثنين 15 فبراير 2016

تتجه الحكومة لتسريع اتخاذ قراراتها الصعبة و«المؤلمة»، التى أشار إليها رئيس الوزراء، بخفض دعمها للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والوقود، وإقرار زيادات جديدة فى التعريفة الجمركية لعدد من السلع، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لمحاصرة عجز الموازنة بعدما خفضت توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد من 5 إلى 4.5%. ورفض نواب بالبرلمان، خطة الحكومة، وطالبوها بالعمل على دفع عجلة الإنتاج، والبحث عن حلول عاجلة لتنشيط الاستثمار والسياحة، بعيداً عن أى محاولات لخفض دعم الطاقة والمياه وزيادة الأسعار، حتى لا يزيد العبء على كاهل الفقراء ومحدودى الدخل. {left_qoute_1}

وطالب النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، الحكومة بأن تعمل بشكل جدى، بعيداً عن مسألة زيادة الأسعار، وخفض الطاقة، لأنه سيكون أمراً مرفوضاً، وسيصيب الناس بالإحباط. وقال النائب أحمد رفعت: «إذا تبين أن خفض الدعم عن الطاقة والمياه هو الحل الوحيد أمام الحكومة، سنقبله، بشرط ألا يكون الأمر مرهقاً للمواطنين، فالجميع يعلم أن الدولة موقفها المالى صعب». وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة بحاجة إلى «جهد شاق» خلال ما تبقى من العام المالى الحالى للوصول بالنمو الاقتصادى إلى 4.5%. أضاف لـ«الوطن»: «وبالتالى هى ماضية فى خططها الإصلاحية لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتسعير الخدمات للمواطنين، بما يضمن عدم المساس بالفقراء ومحدودى الدخل».

فيما كشف برنامج وزارة الكهرباء، المقرر عرضه ضمن برنامج الحكومة، عزم الحكومة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، والبدء فى تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع بتغيير «10 ملايين» عداد كهرباء بأخرى ذكية خلال 5 سنوات. وأكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اعتزام الشركة المُضىّ فى خطة تخفيض دعم خدمات المياه والصرف، من خلال إقرار زيادة جديدة فى الأسعار يوليو المقبل، فيما أوضح محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة، لـ«الوطن»، أن الزيادة المُرتقبة يحددها ارتفاع سعر شراء مواد التنقية كـ«الشبّة والكلور»، لارتفاع سعر الدولار، وكذلك فاتورة كهرباء محطات التشغيل، واستهلاكات المواطنين. وأوضحت مصادر حكومية بارزة لـ«الوطن»، أن تصريحات رئيس الحكومة، خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، أمس الأول، حول اعتزامه اتخاذ إجراءات «بعضها مؤلم»، تأتى تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصلاحية، بعضها يتعلق بالعمل على الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وخفض فاتورة دعم الطاقة والتى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018، وزيادة تعريفة الكهرباء على كل فئات المستهلكين. ولم يستبعد مصدر بوزارة التجارة والصناعة، اتخاذ الوزارة إجراءات جديدة لـ«ترشيد الاستيراد» من خلال فرض قيود جديدة وزيادة التعريفة الجمركية لعدد من السلع. وقال المصدر لـ«الوطن»: «ندرس القرارات وتأثيراتها جيداً قبل اتخاذها، ولو اضطرنا الأمر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية الفترة المقبلة سنتخذها».

وأكد المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول، أن تعثر مفاوضات استيراد الوقود سيعرّض البلاد لأزمة حقيقية، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافره. وقال الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى اختفاء 70 نوعاً من أدوية القلب، والجراحة، والعمليات، والسكر، والضغط، والحمل، وكشف متعاملون فى سوق الصرف عن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء من 8.83 إلى 8.95 جنيه، فيما تواصلت أزمة نقص السلع التموينية بعدد من المحافظات.