تأييد الحكم ضد ضابط محال للاحتياط بتهمة "النصب على المواطنين" بدمياط

04:12 م | الاثنين 15 فبراير 2016

قضت محكمة جنح الزرقا بدمياط، في جلسة إعادة الاجراءات للقضية رقم 17225 جنح مركز الزرقا لسنة 2014، الشهيرة بـ"مستريح ميري دمياط"، والمتهم فيها ضابط محال للاحتياط وزوج شقيقته، بتوظيف الأموال، بتنفيذ الحكم الصادر مسبقا في القضية، بالسجن 3 أعوام، وغرامة 2000 جنيه لكل منهما، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، لعدم حضور المتهم المضبوط، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

كانت مباحث مركز الزرقا برئاسة الرائد محمد الهلالي، وتحت إشراف العقيد عبداللطيف سعد، ألقت القبض على "أحمد. ا. ب" المتهم بالنصب على العديد من الضحايا، بمشاركة ضابط بمركز فارسكور صدر قرار بإحالته للاحتياط، وما يزال الضابط هاربا.

وأكد مصدر أمني، لـ"الوطن": "إجمالي المبالغ التي تمكن المتهمان من جمعها من ضحاياهم، بلغت نحو 50 مليون جنيه، حيث استغل ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط، منصبه، للنصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير، مستغلا عمل والده كتاجر، وزوج شقيقته، اللذين ساعداه في ارتكاب جريمته".

وأوضح المصدر، أنه بعد زيادة عدد البلاغات المقدمة ضد الضابط، صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط، لـ"الوطن"، أن الضابط "محمد. م .غ" (25 عاما)، مواليد ميت الخولي عبدالله بمركز الزرقا، ضابط برتبة ملازم أول بمركز فارسكور، جمع الأموال من ضحاياه زاعمًا تشغيلها في الأعمال التجارية، مثل بيع الأراضي والعقارات بأرباح تفوق أرباح البنوك، إلا أنه نصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية (65 عاما)، وزوج شقيقته "أحمد. ا. ب" (37 عاما)، محام في الشؤون القانونية، بإحدى شركات الخدمات البترولية بمدينة نصر في القاهرة.