«التنظيم والإدارة»: لم نخطر رسمياً بإلغاء قانون الخدمة المدنية ومازلنا نعمل به حتى الآن

كتب: ماهر هنداوى وأحمد البهنساوى ومحمد عمارة ومحمد الدعدع

08:54 م | الأحد 14 فبراير 2016

قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز ما زال يعمل بمواد القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بـ«الخدمة المدنية» فى تعامله مع جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يتوافق مع التأشيرات العامة للموازنة وبالتنسيق التام مع وزارة المالية.

وأشارت «فوزية»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لم يتم إخطار الجهاز رسمياً بإلغاء التعامل به، ولم نتلقَّ بأى شكل حتى الآن أى مخاطبات رسمية أو أى قرار بإلغائه، موضحة أن قرار رئيس الجمهورية بإلغائه لم ينشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية، مؤكدةً أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، سبق أن طلب من الجهاز وضع مقترحات بتعديل «الخدمة المدنية»، وبناء عليه قامت لجنة من الجهاز بوضع التعديلات، وتم إرسالها إلى وزارة التخطيط لعرضها على مجلس النواب.

{left_qoute_1}

وأضافت رئيس الجهاز أن الإجراءات الإدارية تسير بشكل منتظم فى الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإدارى للدولة، ولم يتأثر العاملون به سلباً والبالغ عددهم 7 ملايين عامل، مؤكدةً أن العودة للعمل بالقانون 47 لسنة 1978 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة «مستحيلة» عقب صدور قرار جمهورى سابق بإلغائه، لافتة إلى أن توفيق أوضاع العاملين فى الفترة الانتقالية الحالية يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، وفقاً لما نصت عليه التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بعيداً عن أى تعقيدات روتينية.

وأكد الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يصبح له أى وجود على أرض الواقع، وأصبح ملغى تماماً بعد أن رفضه مجلس النواب، قائلاً: «كأنه لم يكن»، موضحاً أن إلغاءه يترتب عليه العودة تلقائياً لقانون 47 لسنة 78، حيث إن الحكومة مضطرة للعمل به على اعتبار أن إحدى مواد «الخدمة المدنية» كانت قد نصت على إلغاء العمل به، وأن إلغاءه كلية يتبعه إلغاء مواده، مضيفاً أن المنطقى والطبيعى العودة لقانون 47 خلال هذه الفترة الانتقالية، حتى يتم إقرار التعديلات الجديدة للمشروع «المعُدل»، لكى تسير أمور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولا تتعطل مصالحهم.

ونفى مصدر بوزارة التخطيط عودة الجهاز الإدارى للدولة للعمل بقانون 47 لسنة 1978، وقال لـ«الوطن»: «قانون 47 جرى إلغاء العمل به بمجرد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 فى 12 مارس الماضى، ورفض مجلس النواب له لا يستتبعه العودة للعمل بالقانون القديم، وبمجرد نشر الجريدة الرسمية لقرار المجلس برفضه، فإنه سيتم العمل بالرفض فى فترة لا تتجاوز 30 يوماً، ما يعنى إمكانية سريان العمل بالقانون المرفوض لمدة شهر بعد نشر الرفض فى الجريدة الرسمية، وهى فترة كافية لإجراء تعديلات وتقديم قانون جديد للمجلس».

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلن قبل أيام أن الحكومة بصدد تقديم قانون جديد لـ«الخدمة المدنية» قبل نهاية فبراير الجارى.

{left_qoute_2}

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية يتم كتابته فى مضبطة المجلس بعد تصويته على رفض القانون فى جلسة عامة، وإخطار الحكومة بملاحظاته عليه، ومن ثم يتم نشر الرفض فى الجريدة الرسمية.

وأضاف «الجمل» لـ«الوطن»، أنه حول عدم تلقى جهاز التنظيم والإدارة ما يفيد بإلغاء العمل بالقانون، أن الأمر لا يحتاج إلى إخطار وأنه لا يوجد فى الدستور أو القانون ما يفيد بإخطار الجهات المعنية بإلغاء العمل بالقانون، مؤكداً أن أى إجراء سواء بتعيينات أو ترقيات وفق القانون الملغى ستصبح ملغاة لأنها لا تستند إلى أى أساس قانون.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الوضع الحالى مؤقت بعد إلغاء القانون، مشيراً إلى أنه لا يمكن الرجوع إلى القانون القديم رقم 47 لتنظيم عمل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لأن قرار إصدار قانون الخدمة المدنية ألغى القانون القديم أيضاً، قائلاً: «نعانى من فراغ تشريعى، والحل هو سرعة إصدار قانون جديد فى أسرع وقت بعد موافقة مجلس النواب».

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن رفض مجلس النواب لأى قانون يجعله منعدم الأثر، و«كأنه لم يكن» أو لم يصدر من الأساس، مشدداً على ضرورة تطبيق هذه القواعد على القرار بقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه، مضيفاً: «القرار بقانون يعتبر كأن لم يكن، ومعنى رفض النواب له أنه يعتبر كأن لم يصدر، والمجلس صدق على محضر المناقشة بالرفض، وأرسله لرئيس الجمهورية وألغى بعدم الموافقة عليه».

وحول عدم صدور تعليمات للجهات المختصة بوقف العمل بالقانون، قال «السيد» إن قرار المجلس بعدم الموافقة على القانون الجديد معروف بالعلم العام، وبالتالى عليهم أن يتعاملوا على القرار بقانون كأنه لم يصدر، وأن توفيق الأوضاع على هذا الأساس.

وبخصوص القانون الواجب التطبيق بعد إلغاء القانون الجديد، أوضح الفقيه الدستورى أن القرار بقانون الذى رفضه «النواب» ألغى القانون الأول رقم 47 الخاص بالخدمة المدنية، وبما أن المجلس ألغى القانون الجديد فتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون الملغى، بما يعنى ضرورة العمل بقانون 47 القديم، وبالتالى فإن العمل بالقانون الجديد أو أية آثار تترتب عليه تعتبر غير قانونية أو دستورية، قائلاً: «أى إجراء سيكون باطلاً، لأنه ليس لديه أثر بعد إلغائه من مجلس النواب».