مصدر حكومى: 53 مصنعاً من «الألف مصنع» حصلت على تراخيص
صورة أرشيفية
قال مصدر حكومى إن عدداً من المستثمرين من أصحاب المصانع فى مشروع «الألف مصنع»، أرسلوا شكاوى إلى مجلس الوزراء بشأن عدم انتهاء جهات حكومية، وعلى رأسها وزارتا «الداخلية» و«البيئة»، من استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع، على الرغم من وعود المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، بانتهاء جميع العوائق الإدارية قبل 15 فبراير الحالى.
وأشار المصدر فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن شكاوى المستثمرين تتمثل فى أن وزارة الداخلية ترفض حتى الآن استصدار تصاريح «الدفاع المدنى»، بشأن الموافقة على تشغيل المصانع، واستعدادها للتعامل مع أى طوارئ، فى حين ترفض وزارة البيئة منح المصانع ما يسمى «الموافقة البيئية»، ما يُعطِّل عملها.
وكشف المصدر أن 600 مصنع داخل المشروع انتهت بشكل رسمى من التشطيبات والتجهيزات، وما زالت تنتظر الموافقات من «الداخلية»، و«البيئة» لبدء العمل، فى حين أن 100 مصنع اضطُرت إلى العمل دون تراخيص لارتباطها بأولويات، على رأسها «تشغيل العمالة»، فى الوقت الذى حصل فيه 53 مصنعاً فقط على التراخيص القانونية للعمل.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى قال فيه أحد أصحاب المصانع بالمشروع، رفض نشر اسمه، إن هناك تجاوباً كبيراً من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية، فى محاولة إنجاز التراخيص المتأخرة.