قانونيون: ندب القضاة للعمل بالهيئات الحكومية يفتح باباً لـ«الفساد»

10:16 م | الخميس 11 فبراير 2016

انتقد خبراء قانون قرار «مجلس القضاء الأعلى» بفتح باب الندب الجزئى للقضاة للعمل بالهيئات والوزارات الحكومية، فى الوقت الذى يواصلون فيه أعمالهم على المنصة، مشيرين إلى أن القرار وإن كان يتوافق مع دستور 2014 فى مواده الانتقالية، إلا أن تنفيذه لا بد أن يكون فى أضيق الحدود، لأن ندب القضاة خارج المنصة يفتح الباب أمام الفساد المالى والإدارى فى الدولة، حسب قولهم. وقال الدكتور حمدى عمر، عميد كلية حقوق الزقازيق، إن «المشرع الدستورى أصر على وضع مادة انتقالية تنص على إلغاء الندب الجزئى والكلى للقضاة خارج منظومة العدالة خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، نظراً لإدراك المشرّع خطورة ندب القضاة بعيداً عن المنصة بما يؤثر على سير العدالة، فضلاً عن أن ذلك قد يفتح باب الفساد المالى والإدارى فى مؤسسات الدولة».

وأضاف «عمر» لـ«الوطن» أن «المشرّع وضع شرط 5 سنوات لإنهاء الندب خارج المحاكم، باعتبار أن هناك العديد من القوانين لا بد أن تعدل حتى يتم إلغاء الندب الكلى والجزئى للقضاة، فعلى سبيل المثال يشترط قانون المزايدات والمناقصات فى الدولة وجود عنصر قضائى من مجلس الدولة وألا يشوب المناقصة أو المزايدة البطلان، فضلاً عن أن مجالس التأديب فى الجامعات تشترط ذات الشرط، وبالتالى لا بد من تعديل العديد من القوانين قبل إلغاء ندب القضاة».

وانتقد «عمر» فكرة الندب من الأساس، معتبراً أن «الصورة العامة أصبحت تشير إلى رغبة البعض فى الندب من أجل زيادة دخله، وليس لأسباب فنية تتعلق بالكفاءة، وهو أمر غير محمود بالمرة ولا يكون فى صالح صورة القاضى، ولا فى مصلحة منظومة العدالة التى ينتمى لها». من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق، إنه «مع الندب ولكن فى أضيق الحدود، لأن القضاة عامة يشكون من تأخر سير العدالة ومن تكدس القضايا لديهم، وبالتالى فإن وجود القاضى خارج المنصة لأيام خلال الأسبوع ومن ثم عودته إلى المنصة مرة أخرى يمثل إرهاقاً كبيراً للقضاة، خاصة أن عمل القاضى شاق للغاية ويحتاج إلى تفرغ دائم لنظر شئون العدالة».

وأشار «كبيش» إلى أن «الانتقادات الموجهة إلى القضاة بداعى توطيد علاقات شخصية مع بعض الفئات، الذى من الممكن أن يكونوا أطرافاً فى قضايا ينظرها القاضى مردود عليها، بأن القاضى الذى يقبل الوساطة أو منعدم الضمير لا ينتظر الندب لفعل ذلك». من جهته، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن «الدستور أباح ندب القضاة خلال فترة 5 سنوات لاحقة على إقراره، والهدف من ذلك هو عدم حدوث خلل مفاجئ فى الهيئات والإدارات المختلفة التى تحتاج إلى وجود قضاة منتدبين فيها، وبناء عليه لا بد من احترام الدستور وتنفيذه فى هذه الجزئية حتى الانتهاء من تعديل التشريعات الخاصة بالهيئات المختلفة».