د. محمود كبيش: 3 أسباب تجعل استعادة الأموال بالخارج «أمراً مستحيلاً».. وجهات بالدولة تعرقل إنهاء طلبات التصالح

10:23 م | الاثنين 01 فبراير 2016

فجّر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، ومحامى رجال الأعمال حسين سالم، مفاجأة من العيار الثقيل، فى شأن الأموال المهرّبة بالخارج، بتأكيده استحالة إعادة هذه الأموال بالطرق القانونية المتبعة حالياً، حتى لو كانت هناك أحكام قضائية باتة ونهائية. وقال «كبيش» فى حوار لـ«الوطن» إن الحل الوحيد لإعادة هذه الأموال هو البت فى طلبات التصالح المقدّمة من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيراً إلى أن هناك البعض تغمرهم سعادة الاتهام ويعرقلون إتمام إجراءات التصالح. {left_qoute_3}

تفاصيل كثيرة نسردها فى الحوار التالى.

■ ما مصير طلب التصالح المقدّم من رجل الأعمال حسين سالم إلى جهاز الكسب غير المشروع؟

- لم يتم حتى الآن البت فى طلب التصالح الذى تقدمتُ به نيابة عن موكلى للتنازل عن 75% من ثروته. {left_qoute_1}

■ لماذا؟

- يبدو أن هناك جهات تريد عرقلة الاتفاق لمجرد الإعاقة، رغم أن هذا الاتفاق والتصالح فى مصلحة الدولة، وإذا لم تكن الدولة جادة فى إنهاء طلبات التصالح التى تقدّم بها رجال الأعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فلن تسترد مليماً واحداً من أموالهم، سواء كانت فى الداخل أو فى الخارج، وذلك لـ3 أسباب، الأول هو أن الدول المودعة بها هذه الأموال تشترط لردها أن يكون هناك حكم بات ونهائى من القضاء المصرى بارتكاب الجريمة، وهذا أمر مستحيل؛ نظراً إلى أن طالبى التصالح، ومن بينهم رجل الأعمال حسين سالم، ليس موجوداً فى مصر، وجميع الأحكام الصادرة بإدانته غيابية، والقانون نصّ على أن الأحكام الغيابية ليست باتة أو نهائية، والسبب الثانى، إذا فرضنا جدلاً أن هناك حكماً باتاً ونهائياً فى جريمة معينة، فإن الدول المودعة بها هذه الأموال لن تردها لمصر إلا إذا ثبت لها أن الأموال محل الجريمة المرتكبة والصادر فيها حكم بات لها صلة وعلاقة بالأموال الموجودة فى البنوك لديها، وهذا شرط أيضاً يستحيل تحقيقه، والسبب الثالث، إذا فرضنا جدلاً أيضاً أن هناك حكماً باتاً من القضاء المصرى وأن هناك أدلة على أن الأموال المودعة بالخارج متحصلة من هذه الجريمة الصادر فيها الحكم، فإن هذه الدول المودع بها الأموال ستُطبق قوانينها بأن هناك جريمة غسل أموال ارتُكبت على أراضيها، وبالتالى مصادر هذه الأموال لصالحها.

■ وما الحل إذن من وجهة نظرك القانونية لإعادة هذه الأموال؟

- الحل الوحيد لاستعادة هذه الأموال هو إنهاء طلبات التصالح، لكن السعى وراء تحصيلها بوسائل أخرى، فهذا يعنى أننا نجرى وراء وهم، سواء كان سعينا هذا بحُسن نية أو بسوء نية، وللأسف هناك بعض المسئولين تغمرهم سعادة الاتهام دون النظر إلى المصلحة العامة للدولة.

■ كم تبلغ أملاك حسين سالم؟

- أملاكه داخل وخارج مصر فى حدود الـ7 مليارات جنيه، وهو عرض التنازل عن 77% من ثروته أى 5 مليارات و390 مليون جنيه تقريباً، ومنذ أن تقدّمنا بطلب التصالح لم يرد إلينا أى رد رسمى، وما نتابعه من تصريحات للمسئولين فى وسائل الإعلام بأن الطلب ما زال قيد الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، خاصة بعد أن أصبحت إدارة الكسب غير المشروع -وفقاً لتعديلات قانون الجهاز مؤخراً- هى الجهة الوحيدة المختصة بالبت فى طلبات التصالح فى الجرائم المنصوص عليها بقانون الكسب غير المشروع، أو أى جريمة أخرى ترتبط بتحقيق كسب غير مشروع منصوص عليها فى قوانين العقوبات أو الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر. {left_qoute_2}

■ وفقاً لما هو معلوم، فإن جميع ممتلكات «سالم» داخل مصر متحفّظ عليها من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.. من يدير هذه الأصول والممتلكات؟

- الشركات القائمة على مشروعاته وممتلكاته هى التى تدير، وما يتم كسبه منها يدخل ضمن قائمة التحفُّظ.

■ كيف ترى التعديلات التى أضيفت مؤخراً إلى قانون الكسب غير المشروع فى شأن التصالح؟

- لو التزمنا بقانون الكسب، فلن يُسدد «سالم» هذه المبالغ التى عرض التنازل عنها فى طلبه، لكنه سيدفع أقل منها بكثير؛ لأنه وفقاً للاتهامات الموجّهة إلى موكلى فهى لا تزيد عن استيلائه على 700 مليون جنيه، وهى مجرد اتهامات لم تثبت حقيقتها، وأنا واثق أنه سيحصل على البراءة منها، والأفضل للدولة أن تتصالح معه وتقبل طلب تنازله عن أكثر من 5 مليارات جنيه.

■ ألا يمكن أن يكون سبب تأخر البت فى طلب التصالح هو الخوف من لجوء «سالم» للتحكيم الدولى؟

- هذا ما أخشاه، وإن لم تُسرع الدولة بالتصالح فمن حق موكلى كمواطن يحمل الجنسية الإسبانية، وبصفته مستثمراً أجنبياً أن يلجأ إلى التحكيم الدولى لمقاضاة مصر، لما لحق باستثماراته بها من ضرر، وهذا ما لا أتمناه أنا شخصياً لأنه لن يكون فى صالح الدولة المصرية، خاصة أن موكلى ليس مديناً للبنوك المصرية بـ«مليم واحد»، بخلاف جميع المستثمرين، كما أنه لم يثبت حتى الآن أنه حصل على أموال من الدولة بغير وجه حق.

■ وما موقف حسين سالم بالنسبة إلى القضايا الأخرى المتهم فيها؟

- فى ما يتعلق بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، التى كان متهماً فيها مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فقد حصل فيها على حكم بات ونهائى من محكمة النقض بالبراءة الموضوعية.

■ لكنه حكم غيابى، فكيف يكون باتاً؟

- المحكمة انتهت فى هذه القضية إلى عدم وجود جريمة، وعدم استيلاء أىٍّ من المتهمين على أموال الدولة، فضلاً عن صحة العقود الخاصة بتصدير الغاز، التى أكدت المحكمة أنها لم تتسبّب فى أى ضرر للمال العام، ورغم أن هذه القضية أقامت الدنيا ولم تُقعدها، لكنى كنت على قناعة بأنها قضية بلا أساس قانونى، وقد أثبتت المحكمة صحة وجهة نظرى، حينما قضت ببراءة المتهمين براءة موضوعية، أى أنه لا يوجد قضية من الأساس. هذه القضية «كذبة» كبيرة، وكانت سبباً فى كل الشائعات التى أشيعت عن حسين سالم، وحينما اطلعت على القضية وعلى موقفه فيها وجدت أن موقفه القانونى سليم، وأنه لم يرتكب أى جريمة، فوافقت على الدفاع عنه. وقد أكد القضاء النزيه بأحكامه براءة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد أن اطلعت المحكمة على تقريرين للخبراء أعدتهما لجنة ثلاثية، وأخرى «خماسية»، وقد أسهم ذلك فى معرفة موقفه.

القضية الأخرى هى قضية أرض البياضية، التى يتم نظرها حالياً، والمتهم فيها «سالم» بالحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها 36 فداناً، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وهذه القضية هى الوحيدة التى لم يتم الفصل فيها حتى الآن بالنسبة لموكلى.

■ لماذا لم يقرر موكلك العودة إلى مصر، إذا كان يواجه قضية واحدة فقط، وواثق من براءته؟

- هذه عبارات «عنترية» يطلقها البعض.. عودته تعنى أنه سيتم حبسه، ولا يمكن لأحد أن يُلقى بنفسه فى التهلكة.. صحيح أنا واثق من صحة موقفه، لكن حينما يعود ستأخذ إجراءات محاكمته وقتاً كبيراً حتى تتم تبرئته، ووقتها سيموت داخل السجن، خاصة أنه بلغ الـ89 من العمر، فعلى الرغم من أن النظام تغيّر وتمت إزاحة الإخوان عن الحكم، إلا أنه فى النهاية لو عاد سيتم حبسه، لأن الكذبة التى أطلقتها الجماعة ما زالت قائمة.

■ إذا كان الأمر كذلك، وأنت تثق فى براءته من وجهة نظرك.. فلماذا طلبت التصالح مع الدولة؟

- الرجل لديه رغبة فى أواخر عمره، فى أن يتنازل عن جزء من أمواله، بصفته مواطناً حريصاً على دعم الاقتصاد المصرى، فهو أراد أن يتنازل، لأنه وطنى ويسعى لمساعدة الاقتصاد المصرى، بدليل أن المبلغ الذى يعرضه الآن للتصالح يفوق بكثير المبالغ التى يقال إنه اعتدى عليها فى القضايا التى يُحقق فيها معه، وكل ما يمكن أن يُنسب إليه أنه رجل حقق نجاحاً وأقام مشروعات كبرى.