خبير قانوني: سيارات "أوبر" مخالفة للقانون ويجب تغليظ العقوبة ضدها

10:46 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

علق المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على واقعة تسليم 3 من سائقي "أوبر" إلى إدارة المرور، قائلا: إن نظام "أوبر" أو ما يشبهه هو نظام متبع في أغلب دول أوروبا، لكن في مصر الوضع يختلف، فمشكلة سائقي التاكسي وظروفهم الاقتصادية، تجعل من الضروري تنظيم عملية نقل الركاب، مشيرًا إلى أن نظام "أوبر" يحتاج إلى تشريع قانوني، يوفق بين سائقي التاكسي الأبيض، وبين تلك الشركات.

وأضاف "حسني" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المبدأ الأساسي في القانون هو "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون"، وقانون المرور حدد بعض الشروط لترخيص السيارات كأجرة، ويدخل في نظام تنظيمها مصلحة الضرائب، أما سيارات "أوبر" وغيرها، فهي تعد سيارة مخالفة لقانون المرور والتأمين والضرائب، موضحا أن قانون المرور يشترط أن تكون السيارة المخصصة لنقل الركاب بأجر لها ترخيص من المرور بذلك، وأن تكون السيارة مؤمن عليها، ولها ملف ضريب، وهي شروط لا تنطبق على شركة "أوبر".

وتابع: "لكي يتم ضبط السيارات المخالفة لابد أن يكون هناك واقعة تلبس، وذلك لن يتم إلا بإقرار الراكب بأنه استخدم السيارة الخاصة للوصول إلى المكان الذي يرغب في التواجد فيه نظير أجر، ولذلك لا يمكن تطبيق القانون على سيارات أوبر إلا باعتراف الراكب بأن هذه السيارة تعمل "تاكسي" بالمخالفة للقانون".

وشدد الخبير القانوني على ضرورة إصدار تشريع مروري يغلظ العقوبة مع مثل هذه الشركات.