خبراء: «أملاك» سلاح ذو حدين.. إما أن يصبح «الوعاء الذهبى» للدولة أو يضيّع حقوق الأجيال المقبلة

09:04 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

اعتبر خبراء الاقتصاد أن لجوء الدولة لإنشاء صندوق «أملاك مصر» السيادى سلاح ذو حدين، مشيرين إلى أن الصندوق إما أن يصبح بمثابة «الوعاء الذهبى» لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة إذا أُحسن استخدامه من قبَل إدارة ذات احترافية وكفاءة لتعظيم إيرادات الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادى وحفظ حقوق الأجيال المقبلة فى ثروات الوطن، أو تكون الإدارة القائمة عليه ليست بالكفاءة المطلوبة فتستخدمه كوعاء لـ«جمع الأموال» فقط عبر تصريف أصول الدولة أو إدارتها بشكل غير صحيح اقتصادياً، ما يؤدى إلى إهدار هذه الأصول وضياع حقوق الأجيال المقبلة. {left_qoute_1}

وناشد الخبراء الحكومة «حسن اختيار الإدارة القائمة على إدارة الصندوق، مع خضوعها للرقابة، مع الإفصاح بشفافية كاملة عن أهداف وخطط تعامل الصندوق مع ممتلكات الدولة».

من جانبه، قال هانى توفيق، رئيس «الجمعية المصرية للاستثمار»، إن «إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة كذراع استثمارية أمر متعارف عليه عالمياً لتعظيم عوائد الدولة من ممتلكاتها، خاصة الأصول غير المستغلة منها، بشرط أن تتم إدارة هذا الصندوق بمعرفة شخصيات أو مؤسسات ذات خبرة فى هذا المجال لتحقيق الهدف المنشأ من أجله الصندوق».

وأضاف «توفيق» لـ«الوطن» أن «الدولة لن تعيد اختراع العجلة مرة أخرى، أو تبحث عن أسلوب جديد لإدارة الأصول المعطلة، خاصة أن هناك تجارب عالمية فى هذا الشأن. فإذا نظرنا إلى تجارب دولة عربية لديها مثل هذا النوع من الصناديق، مثل الإمارات أو السعودية على سبيل المثال، سنجد أن نجاح هذه الصناديق يتوقف على حسن اختيار القائمين على إدارته، بحيث يتسمون بدرجة كبيرة من الاحترافية فى مجال التمويل والاستثمار، ما يؤدى إلى تعظيم قيم الأصول التى يديرها الصندوق وبما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة، وأنا أرى أن نجاح الصندوق سينعش الاقتصاد المصرى بشكل كبير».

وأشار «توفيق» إلى أن «الحكومة أمام تحدٍ كبير، خاصة أن الصناديق السيادية غالباً ما يتم إنشاؤها فى الدول الغنية أو ذات الفائض فى إيراداتها كالدول البترولية، لكن مصر تعانى عجزاً فى الموازنة العامة، ما يوجب على الحكومة استغلال ما لدى الدولة من موارد بشكل مدروس ومحسوب حتى يتم تعظيم العائدات من الأصول المتاحة».

وأعرب رئيس «الجمعية المصرية للاستثمار» عن «تخوفه من أن يقتصر صندوق (أملاك) على الأصول المعطلة وغير العاملة فقط، دون السعى إلى جذب مستثمرين لوضع أموالهم فى تلك الأصول ما يشكل عبئاً على الدولة، وليس إضافة للإيرادات العامة».

من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لـ«صندوق النقد الدولى»، إن «الدولة المصرية ليس أمامها غير اللجوء لإدارة محترفة ومتخصصة فى الصناديق السيادية من المؤسسات أو ذات الخبرة والكفاءة فى هذا المجال، إذا كانت ترغب فى تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة التى سيتولى الصندوق إدارتها، وبما يؤدى إلى زيادة الموارد وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض مالى يزداد سنوياً».

واعتبر «الفقى» أنه «لابد أن تكون هناك جهة رقابية تشرف على أعمال هذا الصندوق بالشكل الذى يوفر الشفافية الكاملة فى عملية الإفصاح عن خطة وآليات عمل الصندوق فى إدارته لأصول الدولة، تجنباً لأى خلل إدارى أو فساد قد ينتج عن عدم الرقابة».

ونوه «الفقى» إلى أن «توقيت إعلان الحكومة عن إنشاء الصندوق مناسب للغاية، خصوصاً فى ظل توجهات دول العالم لتحقيق أقصى استفادة من أصولها، وفى ظل التوتر الحالى فى مسيرة الاقتصاد العالمى، علماً بأن صندوق أملاك ليس من اختراع أو ابتكار الحكومة، فالصناديق السيادية موجودة فى العديد من بلدان العالم للحفاظ على أصول الدول المملوكة للأجيال المقبلة».

فيما قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير «مركز القاهرة للدارسات الاقتصادية والاستراتيجية»، إن «إنشاء صندوق (أملاك) خطوة مهمة نحو تعزيز مستقبل الاستثمار فى مصر خاصة الحكومى منه، حيث إن الصندوق سيحدد القيمة الحقيقية الحالية والمستقبلية لحجم للاستثمارات فى البلاد، ما يؤدى إلى وضع خطة مدروسة لكيفية إدارة واستغلال هذه الاستثمارات بشكل يعظم عوائد الاقتصاد القومى». وأوضح «السيد» أن «الهدف من الصناديق السيادية هو الاستثمار محلياً ودولياً، وأنا أطالب الدولة فى هذا الصدد بعدم التركيز على الاستثمار المحلى فقط، بل دراسة الاستثمار دولياً، خاصة أن هناك فرصاً متاحة فى المنطقة إذا أُحسن استخدامها ستحقق عوائد كبيرة يمكن إعادة توجيهها للنهوض بقطاعات الدولة المختلفة، كما هو الحال فى تجربة اليابان».

وشدد «السيد» على أن «نجاح الصندوق السيادى الجديد يعتمد فى المقام الأول على وجود إدارة جيدة تمتلك من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من إدارة هذا الصندوق بشكل فعال».

فى المقابل، وعلى الجانب الحكومى، قال مسئول فى المجموعة الاقتصادية إن «إدارة الصندوق لن تقتصر فقط على شخصيات حكومية فقط بل ستستعين الحكومة بخبرات عالمية، ومجلس الوزراء يدرس حالياً عدة عروض من قبَل مكاتب عالمية متخصصة فى مجال إدارة صناديق الاستثمار الدولية»، مشيراً إلى أن «إدارة صندوق (أملاك) ستكون من الحكومة ومن القطاع الخاص من المؤسسات ذات الخبرة والكفاءة».

ونفى المسئول أن «يكون الهدف من الصندوق هو التصرف فى أصول الدولة وتحويلها إلى سيولة نقدية تستخدم فى سد عجز الموازنة أو حتى الفجوة التمويلية خلال عدة سنوات مقبلة، بل إن الهدف هو تعظيم عوائد أصول الدولة، ما يؤدى إلى تحقيق فوائض من شأنها تقليل عجز موازنة الدولة، وتوفير موارد مالية للخزانة العامة تقلل من الفجوة التمويلية بين النفقات والعوائد خلال خطط التنمية التنموية متوسطة وطويلة الأجل».

فى السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى تصريحات صحفية، أن «الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة».

وأضاف «العربى» أن «فلسفة صندوق (أملاك) تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للأصول، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين».

ويهدف الصندوق، طبقاً لما أعلنت عنه الحكومة مؤخراً، لـ«توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة عبر تنمية التدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئاً على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى المساهمة فى تحقيق نمو سريع فى القطاعات المختلفة للإسراع فى وتيرة النمو الاقتصادى، ما يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير موارد جديدة للأجيال المقبلة فى نفس الوقت».