"الوطن" تنشر حيثيات براءة منى عراقي في قضية "حمام باب البحر"

01:59 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة حيثياتها في براءة مقدمة برنامج "المستخبي" المذيعة منى العراقي، من تهم السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن في الأعراض، من خلال تناول برنامجها للقضية المعروفة إعلاميا بـ"حمام باب البحر"، وقولها إنه وكر الشذوذ الجنسي وممارسة الفجور بين الرجال، وأنه السبب في انتشار مرض الإيدز في مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، وعضوية المستشارين أسامة أبوالخير، وعمرو صقر، وسكرتارية أحمد جلال.

استقرت عقيدة المستشار سراج الدين في إيداعه لمذكرة أسباب براءة منى العراقي، والتي حصلت "الوطن" على صورة منها، وثبت فيها يقين المحكمة إلى أن الأفعال التي أتتها المتهمة ليست بالجريمة، وأنها نما إلى علمها ارتكاب جريمة الشذوذ التي يعاقب عليها القانون في الحمام البلدي لمزعوم، فاستخدمت حقها القانوني وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة.

وذكرت الحيثيات أن الشرطة أدت دورها وأجرت تحريات عن الواقعة توصلت إلى صحتها، فحررت محضرا وعرضته على النيابة العامة واستصدرت إذنا منها، وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام على النحو الذي أورده المدعي بالحق المدني بصحيفة الجنحة الراهنة، حيث فوجئ مالك الحمام البلدي "باب البحر"، ومعه 4 من العاملين و28 شخصا من مرتادي الحمام، باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة المستأنفة منى العراقي، وبحوزتها كاميرات تلفزيونية، وتم اقتيادهم جميعا، بما فيهم مرتادي الحمام، عرايا إلى سيارات الشرطة.

نفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقي، وأكدت أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن المتهمة حال إبلاغها الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التي يعاقب عليها القانون في "الحمام"، كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدي إلى اعتقادها بصحته، وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وإجراء التحريات التي أكدت صحته.

وأكدت الأسباب إلى استقرار عقيدة المحكمة أن المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعي بالحق المدني "مالك الحمام" أو النيل منه، وإنما استخدمت حقها القانوني في البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها، الأمر الذي ينفي بموجبه جريمة القذف بحق العراقي.

وثبت للمحكمة من مطالعة تفريغ حلقات "المستخبي"، أن مذيعة البرنامج خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الإيدز وأسباب ومعدلات انتشاره في مصر، وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للإيدز، الأمر الذي استقرت بموجبه عقيدة المحكمة أن ما بثته المتهمة من قبيل العمل الصحفي، وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهي الحد من مرض الإيدز والوقوف على أسباب انتشاره.

ولا يقدح في ذلك ما أثبته المدعي بالحق المدني من أن المتهمة منى العراقي تناولت، من خلال البرنامج التليفزيوني "المستخبي"، القضية إعلاميا ووصف حمام "باب البحر" بأنه وكر للشذوذ الجنسي وممارسة الفجور بين الرجال، وأنه السبب في انتشار مرض الإيدز في مصر، دون أن تنظر حتى يفصل في القضية أمام القضاء.

وأوضحت أسباب حكم البراءة أن استخدام المتهمة للعبارات التي أوردها المدعي بالحق المدني في صحيفة الجنحة الراهنة، إنما هو من قبيل تحقيق المصلحة العامة ولم يكن من قبيل التشهير أو النيل منه.

واسترشدت المحكمة بقضاء محكمة النقض في جرائم النشر، وأنه إذا اشتملت المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفع بمصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر.

استندت المحكمة في حيثيات تبرأتها للعراقي إلى أنه من المقرر قانونا أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه، ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.

وحكمت المحكمة حضوريا بتاريخ 18 يناير 2016 بقبول الاستئناف المقدم من منى العراقي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.