"مستثمرو جنوب سيناء" يطالبون "التضامن" بتأجيل مستحقات "السياحة" لمدة عام

"مستثمرو جنوب سيناء" يطالبون "التضامن" بتأجيل مستحقات "السياحة" لمدة عام
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين
طالب الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، وزارة التضامن الاجتماعي، بتأجيل مستحقاتها لدى العاملين بالقطاع السياحي بمختلف محافظات مصر لمدة عام، مع عدم وضع فوائد على أقساط التأمينات، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وقال عاطف، إن البنك المركزي أدرك أن قطاع السياحة يحتاج للدعم والمساندة في ظل ما يواجهه من انهيارات، تتمثل في حظر السفر لمصر من بعض الدول، واندلاع ثورتين خلال 5 أعوام، وسقوط الطائرة الروسية بمصر، فبادر طارق عامر محافظ البنك المركزي، بإصدار تعليماته للبنوك الأسبوع الماضي لتحفيز القطاع، وتأكيد أهمية السياحة في الاقتصاد المصري.
وأضاف عضو الجمعية، أن التعليمات تمثلت في تأجيل سداد القروض لمدة 3 أعوام، ووقف الفوائد المركبة، وتمويل المشروعات السياحية، لإعادة الهيكلة والتطوير، مطالبا وزارة التضامن، بأن تحذو حذو البنك المركزي، لدعم القطاع الذي يعاني.
وأكد عاطف، أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأن قطاع السياحة، من استخراج تراخيص السيارات السياحية أو تجديد تراخيص المنشآت، أو حتى الحصول على كارنيهات عضوية الغرف السياحية قبل الحصول على الموقف التأميني، الذي يؤكد الالتزام بسداد التأمينات الاجتماعية.
وأشار عضو الجمعية، إلى أن مستحقات وزارة التضامن لدى المشروعات السياحية بسيطة بالنسبة للوزارة، لكن قطاع السياحة لا يستطيع تحمل سدادها الآن، في ظل عدم وجود نشاط سياحي حاليا، سواء في الفنادق أو النقل السياحي أو قطاع السياحة بجميع غرفه.
وأكد عاطف، أنه طبقا للبيانات الصادرة، فإن إجمالي أموال التأمينات بلغت 540 مليار جنيه عام 2013، لتصل إلى 620 مليار جنيه في 2015، ما يؤكد أن مستحقات التأمينات لدى القطاع السياحي بشرم الشيخ، يمكن تركها لمدة عام ودون فوائد، ولن تضر بالتأمينات، لكنها ستخدم قطاعا كبيرا من العاملين في السياحة، معرضون للتشريد من عملهم بسبب انهيار معدلات السياحة وضغوط الحكومة على أصحاب المنشآت، في تحصيل مستحقاتها ولا يوجد دخل يوفي هذه الالتزامات.
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين
- أموال التأمينات
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الغرف السياحية
- المشروعات السياحية
- أخيرة
- أقساط التأمين