بروفايل| سري صيام.. "قاضي القضاة" المستقيل من مجلس النواب
بروفايل| سري صيام.. "قاضي القضاة" المستقيل من مجلس النواب
"دارت التساؤلات بداخلي بشأن قيام رئيس الدولة بتعييني في المجلس للاستفادة بخبراتي في الجانب التشريعي وليس الرقابي بحكم عملي في القضاء لأكثر من نصف قرن، وبالتالي فأنا لم يتم اختياري لتقديم استجوابات أو بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة، ولكن عندما يتم إعداد اللائحة وهي أهم عمل للمجلس فى الفترة الحالية وأول مرة ستصدر بقانون ويتم استبعادي، فمتى تكون الاستفادة من خبراتي".
كانت هذه جزء من نص استقالة المستشار سري صيام، من مجلس الشعب، احتجاجا على تجاهل ضمه تشكيل قائمة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
"المستشار سري صيام"، ولد في 18 أبريل 1941، بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا، وعلى الفور تعين معاونًا للنيابة العامة، ومن ثم تدرج في الوظائف القضايا المختلفة، وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم مساعدا لشؤون التشريع، ورئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، فيما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
ولُقب بـ "قاضي القضاة"، نظرا لخبرته القانونية التي أكسبته شهره جعلته يصف نفسه بأنه قاضا غير عادي، وهو الشيء الذي تؤكده شهادته والمناصب التي شغلها، فهو حاصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1961، ثم دبلوم العلوم الجنائية في جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية بجامعة القاهرة لعام 2008.
وكانت أبرز مواقفه الحاسمة، حينما رفض رئاسة مجلس النواب، قائلا: "اعتذر عن قبول رئاسة المجلس، وسأسعى لتقديم خبرتي في الحياة القانونية"، إضافة إلى تسببه في منع إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، بسبب انتقاده رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بعد حرمان وكيليه من حق التعريف بأنفسهم خلال جلسة انتخابهم قائلا: "لا يجوز أنْ يُجرى تقليدان برلمانيان مختلفان فى اجتماع واحد فالدستور ساوى بين انتخاب الرئيس والوكيلين ومن ثم إذا كان رئيس الجلسة الأولى اجتهد فأعطى لرئيس المجلس المنتخب ومن ترشح معه ثلاث دقائق للتعريف بنفسه، فلا يجوز أن يحرم رئيس المجلس المرشحين لمنصب الوكيلين من هذه الفرصة".
كما أصدر عدد من الكتب القانونية التي ألفها ونشرها، ومنها الحبس الاحتياطي في التشريع المصـري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، والتفسير القضائي وحماية حقوق المتهم الإجرائية، والحماية القضائية لحقوق المتهـم الإجرائية، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء (مطبوعات مجلس الشعب) المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري.
