مبادرة لتجميع «التماسيح والصقور»: التسليم أو الحبس

07:46 م | الاثنين 08 فبراير 2016

قال الدكتور البيلى حطب، مدير المكتب الفنى لقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة ستطرح مبادرة لتسليم الحيوانات البرية المرباة بالمخالفة للقانون، مقابل عدم المحاسبة، وأشار لـ«الوطن» إلى أن الممتنعين عن تسليم الحيوانات ستحرر محاضر لهم حال اكتشاف وجود الحيوان لديهم، ومداهمة المكان الموجود به، وأوضح أن العقوبة ستصل حال تحريك دعوى قضائية للسجن 3 سنوات، والغرامة الفورية.

وأضاف «حطب» أن عقوبة عدم تسليم الحيوانات البرية ستشمل كذلك تقييم أضرار وجود الحيوان لدى المواطنين، الذى قد يكلف غرامة تصل لـ50 ألف جنيه أو أكثر حسب نوع الحيوان الموجود لدى المواطن.

وأشار إلى أن عدد الحيوانات البرية المرباة بالمخالفة للقانون «قليلة»، إلا أن ظهور أحدها يسبب حالة من الهلع لدى المواطنين، وتابع: «اللى عنده تمساح أو صقر أو أى نوع من الحيوانات البرية يسلمها لجهاز شئون البيئة أو حديقة الحيوانات بالجيزة، ومش هنحرر له محضر أو نسأله قانونياً»، لافتاً إلى أن المربى يشترى الحيوان صغيراً، وحينما يكبر يبدأ يخاف منه ليطلقه دون تسليمه خوفاً من المساءلة القانونية.

وأوضح أن مبادرة الوزارة ستجعل المواطنين يسلمون التماسيح أو غيرها من الحيوانات البرية مثل الصقور دون إطلاقها، مشيراً إلى أن مقترح إنشاء مزرعة لتربية التماسيح يأتى لتحويل وجودها فى «بحيرة ناصر» لـ«فرص اقتصادية».