"اقتصادية الإصلاح التشريعي" تبحث مشروع قانون العمل

03:40 م | الاثنين 08 فبراير 2016

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة بحثت في جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية، برئاسة المستشار منصف نجيب، مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة.

وأضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن الجلسة كانت إجرائية، هدفها تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام المشروع، مشيرا إلى إتمام الاتفاق على تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل، ودعوة وكيل وزارة القوى العاملة، لعرض أحكام المشروع بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وتابع نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أنه برغم أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة المشتركة وفي ضوء ما سيعرض على اجتماعها، ستنظر هل ستواصل العمل على مشروع متكامل أم تكتفي بتعديلات على القانون الحالي، فضلا عن أن اللجنة ستبدي رأيها في المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية.

وأوضح رجب، أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أي مواد خلافية، لافتا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون، سيتم تحديده في ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة، مؤكدا حرص اللجنة على تحقيق التوازن في العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وبشأن منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذي خلا بتعيين المستشار حسن بسيوني، في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، قال رجب، إنه تم الاتفاق بأن يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس، لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي واتخاذ قرار بهذا الشأن، بخاصة وأن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي، خلا هو الآخر بتولي المستشار مجدي العجاتي منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.