الأمانة الفنية تعرض "تعديلات الانتخابات" على "الوزراء" غداً

تنتهى اليوم الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، من إعداد المسودة المبدئية للتعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات، وتتضمن المحاور الأساسية للتعديلات، وأسبابها، وعدد المواد التى سيجرى تعديلها فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وتعقد اللجنة العامة لتعديل قوانين الانتخابات اجتماعاً، اليوم، لمراجعة المسودة قبل عرضها فى اجتماع مجلس الوزراء غداً، كما ستستعرض اللجنة تقريراً مفصلاً عن أسباب استبعاد عدد من المقترحات التى طرحتها الأحزاب والقوى السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعى الثلاث. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، إن غالبية مقترحات الحوار المجتمعى تم استبعادها لسببين، الأول يتعلق بعدم دستوريتها، مثل اقتراح حزب النور وآخرين إجراء الانتخابات بنظام ٤٠٪ للمقاعد الفردية، و٤٠٪ للقوائم النسبية، و٢٠٪ للقوائم المطلقة للفئات المميزة، ومثل اقتراح منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات الذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا التى أقرت هذا الحق، لافتة إلى أن السبب الثانى لاستبعاد بعض المقترحات الأخرى هو أنها تحتاج إلى البرلمان ذاته لإجرائها. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لم تحسم بعد المقترح المقدم من بعض الأحزاب بشأن تقسيم القوائم الانتخابية إلى «٨» بدلاً من 4 قوائم فى النظام الحالى الذى تم اعتماده دستورياً، لافتة إلى أن هناك انقساماً حول هذا المقترح داخل اللجنة، ففيما يرى المستشار «الهنيدى» أهمية الأخذ بهذا المقترح لإرضاء القوى السياسية، فإن غالبية أعضاء اللجنة مع نظام القوائم الأربع على مستوى المحافظات، استناداً لدستوريتها وفقاً لحكم المحكمة الدستورية الخاص بقانون تقسيم الدوائر، ومن المقرر أن تتخذ اللجنة قراراً نهائياً فى هذا الأمر خلال اجتماع اليوم. من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة استبعدت المقترح المقدم من بعض الأحزاب الخاص بتعديل النظام الانتخابى إلى (٤٠، 40، 20)، لسببين، الأول: وجود عبارات فى الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح إلا بالنظام الفردى فقط أو القائمة فقط، أو الفردى والقائمة بأى نسبة بينهما، وليس فردى وقائمتين، والسبب الثانى: أن ذلك يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فرص الفوز، حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيجرى تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات. وأوضح «فوزى» أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ما زالت تبحث عدداً من المواد المهمة فى قانون مجلس النواب من بينها مسألة الدعاية الانتخابية، والمساوة بين المرشحين على نظامى الفردى والقوائم فيها، وكذلك المادة «٢٧» التى تُلزم رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء، وهو المقترح الذى قدمه لتفادى شبهة عدم الدستورية.