"الزراعة": حصر 141 ألفا و762 فلاحا لضمهم لـ"التأمين الصحي"

11:17 ص | الاثنين 08 فبراير 2016

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصر 141 ألفًا و762 فلاحًا وعاملًا زراعيًا لقيدهم ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي على الفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية، فيما بلغ عدد البيانات الصحيحة في المرحلة الأولى بعد مراجعتها 341 ألفًا و150 فلاحًا، طبقًا لكشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة في محافظات الجمهورية، بناء على سجل الحائزين "2 خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومي، وحذف كل من لديهم تأمين صحي آخر من هذا الحصر.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان اليوم، أن لجان حصر الفلاحين مستمرة في عملها لاستفادة الفلاحين من التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه يتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التي شُكلت بكل محافظة لتلقي التظلمات ومراجعتها والبت فيها.

وأوضحت أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، في الوقت الذي تعمل فيه لجانًا بكل محافظة لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحي، حيث تضم اللجان في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف، على أن يتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة في المحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز.

ويقدم النظام الصحي الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.

وتتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، من خلال فتح حساب خاص بالتأمين الصحي على الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي برقم 10587.