كان 1981 عام المصادمات بين السادات والجماعات الإرهابية، وانتهى باغتيالها له فى حادث المنصة (6 أكتوبر)، وتمتد المواجهات إلى المجال القانونى، بعد أن تصاعدت موجات التعريض بالمسيحية عبر إعلام الإرهابيين الموازى الذى انتشر فى الأزقة والزوايا واحتشدت بها شرائط الكاسيت، تجوب أرجاء المدن مع حافلات نقل الركاب، كان سعيها لتفخيخ الشارع مدعوماً بأحداث طائفية تنال من كنائس وممتلكات الأقباط لتصل إلى إحدى ذراها فيما عرف بـ«أحداث الزاوية الحمراء» (يونيو 81)، فيدفع الرئيس للبرلمان بتعديل على قانون العقوبات يقضى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى (مادة 98) فقرة «و»، لكن الخرق كان قد اتسع على الرتق.

تجرى فى مياه النهر مياه مضطربة كثيرة، ويتحول هذا النص إلى سلاح يطارد المقاومين لمد الجماعات المتطرفة، ويؤسس لقضايا «ازدراء الأديان»، وقد تناوله بالتحليل والقراءة القانونية الأستاذ حمدى الأسيوطى المحامى، فى كتاب يحمل العنوان نفسه، يرد النص إلى سياقه الصحيح، ويطارد الكتاب من المكارثيين الجدد ليختفى من المكتبات دون قرار من جهات الاختصاص.

وعندما ينتفض المصريون فى 30 يونيو 2013 ليستردوا وطنهم المختطف من جماعة الشر، فى اندماج الوطنى، مدعوماً بمؤازرة جيشهم الوطنى، تبدأ قوى الظلام فى مقاومة الثورة، وتفشل رغم كل تحالفاتها مع أعداء الوطن بالداخل والخارج.

فإذا بهذه القوى تعيد إنتاج منهجها الأثير بإحياء استهداف القوى المستنيرة بتعقبها بتهمة ازدراء الإسلام وتحاصر كل من له علاقة بالتعليم والتنوير من الأقباط، يتصيدون جملة أو ربما كلمة لمدرس أو مدرسة أو حتى لتلميذ فى فصل يحملونها إلى المحاكم فى قضايا تفتقر لاكتمال أركانها، عبر منظومة متراصة من الخلايا النائمة، تجيد صناعة الأدلة والشهود، لينتهى الأمر إلى عقوبة مغلظة، تتجاوز ما جاء بقانون العقوبات، وهو أمر يتطلب مواجهة قانونية وتشريعية، ويستنهض مسئولية التفتيش القضائى لتنقية الثوب ليبقى منارة وحصناً للعدالة، فلهذا وجد ليواجه الضعف البشرى والانحرافات الشخصية.

ونتوقف فى هذا السياق أمام واحدة من تلك القضايا التى تدور وقائعها فى محافظة المنيا، بلد جن التطرف وملائكة التنوير، وفيها يتسامر أطفال فى المرحلة الإعدادية، فى لقاء يجمعهم فى واحد من أنشطة الصيف الجماعية، خلف جدران حجرتهم، وقد هالهم حادث استشهاد مصريين من محافظتهم على يد إرهابيى تنظيم داعش بليبيا، والذى روع كل المصريين، وشهدت كل وسائل الإعلام تفاصيل الجريمة الشنعاء على شاشاتها، كيف سيق الضحايا إلى شاطئ المتوسط وكيف نفذت فيهم عقوبة الذبح، وكيف اختلطت مياه البحر بدمائهم، وكيف كانوا صامدين، وسط تهليل وتكبير قاتليهم.

استحضر الأطفال هذه المشاهد وقاموا بتمثيلها بشكل عفوى، ساذج، وسجلها أحدهم بكاميرا تليفونه، فى مشهد لم يزد على 30 ثانية، ليقع فى يد من ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى، ليتحول إلى قضية ويقدم الأطفال بسببه إلى المحاكمة، وتقفز الأسئلة بلا إجابة، عن تجدد المكارثية، وتفخيخ الطفولة، وتحويل استنكار ما تقوم به داعش إلى تهمة ازدراء الدين، فهل داعش هو الدين؟

هل يبادر البرلمان بمراجعة المواد المفخخة التى تفجر السلام الاجتماعى وتتعقب حرية التعبير بدلاً من صيانتهما؟ هل ينتصر القضاء للطفولة ولمقاومة الإرهاب؟ هل نملك جسارة الانتصار للعدالة؟

• أعداء الوطن
• أفكار متطرفة
• إثارة الفتنة
• ازدراء الأديان
• ازدراء الإسلام
• ازدراء الدين
• الأديان السماوية
• التفتيش القضائى
• أحداث طائفية
• أدلة
• أعداء الوطن
• أفكار متطرفة
• إثارة الفتنة
• ازدراء الأديان
• ازدراء الإسلام
• ازدراء الدين
• الأديان السماوية
• التفتيش القضائى
• أحداث طائفية
• أدلة
• أعداء الوطن
• أفكار متطرفة
• إثارة الفتنة
• ازدراء الأديان
• ازدراء الإسلام
• ازدراء الدين
• الأديان السماوية
• التفتيش القضائى
• أحداث طائفية
• أدلة
• أعداء الوطن
• أفكار متطرفة
• إثارة الفتنة
• ازدراء الأديان
• ازدراء الإسلام
• ازدراء الدين
• الأديان السماوية
• التفتيش القضائى
• أحداث طائفية
• أدلة