«GPS» و«الكروت الذكية».. أحدث الأسلحة ضد «عصابات الوقود»

09:36 م | السبت 06 فبراير 2016

كشف مصدر بوزارة «البترول» عن اعتزام الحكومة بدء تنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة «غير التقليدية»، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإحكام الرقابة على «عصابات الوقود» بالأسواق المحلية خلال العام الحالى، بما يضمن وصول قيمة دعم الطاقة إلى 61 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى. {left_qoute_1}

وأضاف لـ«الوطن» أن الإجراءات الحكومية المُرتقَبة تنطوى على محورين جديدين، أولهما إصلاح منظومة الطاقة من خلال تشكيل لجنة وزارية ثلاثية تضم وزارات «البترول» و«التموين» و«الداخلية» لإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة توزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية، على أن يتم توزيع قوات أمنية خاصة لمراقبة بيع المنتجات البترولية وقت الأزمات بالأسواق المحلية، أما ثانيهما فيتعلق باستمرار مراقبة توزيع الوقود من المستودعات إلى المحطات عبر خاصية GPS.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة نجحت مؤخراً فى القضاء على مافيا السوق السوداء فى قطاع الطاقة بنسبة 50%، وأنه بمجرَّد تطبيق كوبونات البوتاجاز وتعميم المرحلة الثانية من الكروت الذكية ستنتهى ظاهرة السوق السوداء نهائياً، بالإضافة إلى أن الخطة الجديدة تشمل العمل على تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الشركات العالمية والموردين، لتجنب ارتفاع قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للعمليات، إن قطاع البترول نجح فى السيطرة على مافيا السوق السوداء فى عمليات توزيع البنزين والسولار المدعم على المواطنين بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك بعد تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية لتوصيل الدعم إلى مستحقيه محدودى الدخل.

وأوضح «مصطفى» أنه يجرى حالياً محاربة مافيا البوتاجاز بالسوق السوداء للقضاء عليها تماماً، تزامناً مع تحديد مستحقِّى دعم البوتاجاز الفعليين لضمِّهم إلى منظومة الكروت الذكية فى القريب العاجل، لافتاً إلى أن مشروع الكروت الذكية يمنع حال تطبيقه بالكامل بيع أى سلعة أو منتج بترولى فى السوق السوداء، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الخطة القومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، لتخفيف العبء عن استخدام البوتاجاز فى المستودعات، التى عادة ما تشهد أزمات فى فترة الشتاء من كل عام، مضيفاً: «الفترة المقبلة ستشهد رقابة أمنية مشددة مع مندوبى التموين على محطات الوقود والمستودعات كافة، لإحكام الرقابة على سوق الوقود المحلية ومنع التهريب لمافيا السوق السوداء».

فى المقابل أكد الخبير البترولى إبراهيم زهران، أن القضاء على مافيا السوق السوداء «أمر مستحيل»، وقال إن مسئولين وأصحاب مستودعات ومحطات خاصة متورطون فى عمليات تهريب البترول، وإن الحل يتمثل فى وضع أى سلعة بترولية على نظام أمنى مشدَّد لضمان عدم تهريبها، بحيث تضمن الحكومة الحصول على عائد بيع تلك المنتجات، بخاصة فى ظل ارتفاع قيمة الدعم خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وأوضح «زهران» أن «مافيا السوق السوداء هى السبب فى زيادة الحكومة الدعمَ فى موازنتها إلى 120 مليار جنيه العام المالى الماضى، والتأخر فى تنفيذ المشروعات القومية مثل الكارت الذكى وكوبونات البوتاجاز، إضافة إلى أن الحكومة لا تزال عاجزة حتى الآن عن تحديد مستحقى الدعم الفعليين».

وشدد الخبير البترولى على ضرورة الاستفادة القصوى من قانون الثروة المعدنية الجديد، لتقديم قيمة مضافة من الثروات المعدنية والمحجرية، وإدخال ما لا يقل عن مليارَى دولار أرباحاً سنوية للاقتصاد القومى.