"البترول" تجهض أفراح "إسرائيل": "زهر" يحوي 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي

11:19 ص | الخميس 28 يناير 2016

"صراع غاز المتوسط"، بين "القاهرة" و"تل أبيب"، ذاك الصراع، الذي بدأ بعد انقطاع ضخ الغاز الطبيعي بعد ثورة 25 يناير إلى إسرائيل، ما تسبب في أزمة كبيرة لوزارة الكهرباء الإسرائيلية التي اعتمدت على غاز مصر لإنارة إسرائيل، ومن ثم تكبدت الشركة خسائر هائلة، إلى أن بدأت إسرائيل في إطار الانشغال العربي التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، إلى أن أعلنت بعد اكتشافها لعدد من حقول الغاز الطبيعي امتلاكها لاحتياطي يكفي إسرائيل لربع قرن فضلًا عن تصدير 40% منه، وتلاه قلة الغاز المصري ما اضطر مصر إلى استيراده من الخارج.

وضعت إسرائيل نصب أعينها على مصر لتكون مشتريًا للغاز، كون أن مصر البوابة الوحيدة للغاز الإسرائيلي لامتلاكها محطات إسالة للغاز في دمياط ورشيد، إلا أن اكتشاف حقل "زُهر" قبالة السواحل المصرية عدل من الوضع المصري باحتوائه على 30 تريليون قدم مكعب، ما يجعله أكبر الحقول في المنطقة والعالم أيضًا، مدمرًا لآمال "تل أبيب" لتصدير الغاز لمصر.

{long_qoute_1}

"حزن في مصر.. فرحة في تل أبيب".. تحت هذا العنوان نشر موقع قناة السابعة الإسرائيلية تقريرًا نقل أنباء عن احتواء الحقل المصري الجديد على 16 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وليس 30 تريليون قدم مكعب، مشيرًا إلى أنه اتضح أن خزان الغاز الطبيعي المصري الجديد أصغر حجمًا مما أعلنوه في البداية، كما نشر موقع "جلوبس" الإسرائيلي تحت عنوان: "أنباء سعيدة لشركات ليفاثان: خزان زُهر المصري يحتوي على نصف الكمية"، أن الحقل المصري الذي أعلنت عنه شركة "إيني" الإيطالية، بداية أغسطس الماضي، أن شركات الغاز الإسرائيلية شعرت بـ"الخوف" بعد الاكتشاف المصري الذي يغنيها عن استيراد الغاز من إسرائيل.

{long_qoute_2}

من جانبه، صرح حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم البترول، بأن الأنباء التي نُشرت بشأن الاحتياطي بحقل زُهر للغاز الطبيعي، عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، وان الخبر المنشور في إحدى المواقع باللغة الإنجليزية تم تعديله.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ"الوطن"، أن شركة "إيني"، الإيطالية قامت بعمل الدراسات اللازمة بالتعاون مع وزارة البترول للتأكيد على الاحتياطي، وأن الشركة هي التي قامت بالإعلان عن الكشف أولًا، مؤكدًا أن الحقل يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأن خطة التنمية في مسارها الطبيعي.

وكان "جلوبس" كشف، الشهر الماضي، أن شركة "EMG" المصرية صاحبة الحق في استخدام خط الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، أعلنت أنه في خطاب لوزير الخارجية الإسرائيلي "يوفال شتاينتس"، عدم موافقتها على استخدام الخط في توصيل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بحيث ترى الشركة أنها لا تريد أن تكون طرفًا في هذه الصفقة، بحيث يعد هذا الخط الوحيد الذي يمكن استخدامه لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، ما يشكل عائق آخر أمام الأحلام الإسرائيلية.

{long_qoute_3}

من جانبه علق الدكتور، منصور عبدالوهاب، أستاذ اللغة العبرية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، على تناول الصحف الإسرائيلية قائلًا إنه رد فعل "ساذج"، مؤكدًا أن إسرائيل تتمنى ألا يكون لمصر ما يسد احتياجاتها من الغاز الطبيعي حتى نضطر للدخول معها في شراكة لتصدير الغاز الإسرائيلي، حتى تستطيع حل مشاكلها الاقتصادية، والضغوط الواقعة على رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، واصفًا إياه بـ"رد فعل طبيعي من إسرائيل"، لأنها تسعى إلى ذلك قبل أن يتم بدء ضخ الغاز من الحقل المصري قبالة سواحل المتوسط، مؤكدًا: "الطريق الوحيد لتصدير الغاز الإسرائيلي محطات الإسالة المصرية".