الشركات المالكة لحقول الغاز الإسرائيلية ترد على الحكومة المصرية: "المفاوضات مستمرة"

قال موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي، إن الشركات المالكة لحق استغلال حقل غاز "ليفاثان" الإسرائيلي، أصدرت بيانا اليوم، تعليقا على إعلان الحكومة المصرية تعليق مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد قرار التحكيم الدولي تغريم مصر 288 مليون دولار، بسبب توقف ضخ الغاز إلى تل أبيب بعد ثورة 25 يناير.

وأوضحت الشركات، في بيانها، أن المفاوضات لا تجرى مع الحكومية المصرية وإنما مع شركة تجارية، مشيرة إلى استمرار الشركات المشاركة في حقلي الغاز "ليفاثان" و"تمار" الإسرائيلي، في مفاوضاتها المخطط لها من قبل.

وأضافت "الطرفان سيستمران في العمل مع السلطات المختصة في حكومتي مصر وإسرائيل، للحصول على التراخيص اللازمة، فيما يتعلق بصفقات توفير الغاز الإسرائيلي لمصر".

يذكر أن المواقع الإسرائيلية أشارت أمس، إلى حصول شركة الكهرباء الإسرائيلية على تعويضات بقيمة 1.76 مليار دولار من مصر؛ بسبب إلغاء عقد الغاز الذي وقعت عليه الشركة، مع شركة "إيه إم جي" والحكومة المصرية؛ بسبب معاناة الشركة من نقص الغاز عامي 2012 - 2013، مشيرا إلى أن التحكيم الدولي توصل إلى القرار، بعد 3 أعوام ونصف من المناقشات.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أعلنتا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية "ICC بجنيف"، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضي، وكشفتا تلقيهما تعليمات من الحكومة بتجميد المفاوضات مع الشركات المختصة باستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانوني.

• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكومة المصرية
• المواقع الإسرائيلية
• تل أبيب
• حقل غاز
• حقول الغاز
• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكومة المصرية
• المواقع الإسرائيلية
• تل أبيب
• حقل غاز
• حقول الغاز
• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكومة المصرية
• المواقع الإسرائيلية
• تل أبيب
• حقل غاز
• حقول الغاز
• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكومة المصرية
• المواقع الإسرائيلية
• تل أبيب
• حقل غاز
• حقول الغاز