"الصحة" توافق على فتح تسجيل شركات كريم "المساج".. و"الأدوية": قرار جاذب للاستثمار

03:27 م | السبت 06 فبراير 2016

تعقد لجنة التجميل بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ندوة خاصة لمناقشة التحديات التي تواجه تسجيل شركات التجميل المنتجة لكريم المساج، الأربعاء 10 فبراير 2016.

من جهته، رحب الدكتور علي عوف رئيس الشعبة بقرار وزارة الصحة بإعادة فتح تسجيل الشركات المنتجة لكريم المساج، موكدا أنه قرار جاذب للاستثمار ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه تسجيل الشركات المنتجة للكريم المساج يكمن في وجود عدد كبير جدا من صالونات ومراكز التجميل التي تستخدم مستحضرات غير مرخصة، ما يعرقل جهود مكافحة الغش الدوائي في الدولة، والتي تهدد بخسائر للمنتجات الأصلية تصل ملايين الدولارات.

وقال: إن "إغراق السوق بمنتجات تجميل مقلدة، يؤثر بالسلب على نسبة مبيعات المنتجات الأصلية"، لافتا إلى أن نسبة المقلد بالسوق تزيد على 30% ما يرفع الخسائر، وشدد على أهمية إلزام الجهات الحكومية المعنية المستوردين بالمواصفات القياسية، ومراقبة التلاعب في منشأ الكثير من المنتجات من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن اتساع دائرة ما يعرف بالطب البديل أوجد عددا وافرا من تلك المحال والشركات، ما أدى إلى ضياع ما يقرب من 7 ملايين دولار على الدولة نظير التهريب، الذي حدث بالأسواق بعد وقف وزارة الصحة تسجيل الشركات المنتجة لكريم المساج منذ عام 2008 كان يتم تصديرها إلى الخارج، ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة إلا أن غالبية الكريمات المتداولة غير مسجلة وتركيباتها غير معروفة وقد تكون منتهية الصلاحية وغالبية الممارسين لا يحملون تراخيص معتمدة.

وأكد أن إعادة وزارة الصحة فتح تسجيل الشركات سيساهم في مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كل الجهات والهيئات المعنية المحلية من خلال التفتيش على مراكز التجميل والنوادى الصحية بشكل مستمر لفرض الرقابة على المستحضرات التي تستخدمها، وللتأكد من ضرورة توفر الاشتراطات اللازمة لاستخدامها.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أصدرت قرارا عام 2008 بوقف تسجيل كريم المساج لأسباب غير معلومة، ما أدى إلى ظهور الكريمات المهربة والمغشوشة حفاظا على الصناعة الوطنية وتعمل 200 شركة في إنتاج كريم المساج.