بعد تأجيل "الفتوى" مرتين.. مصير اتحاد طلاب مصر "على كف عفريت"
بعد تأجيل "الفتوى" مرتين.. مصير اتحاد طلاب مصر "على كف عفريت"
أجلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الفصل في طلب الفتوى المقدم من الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والذي يطالب فيه بالفصل في صحة إجراءات انتخابات اتحاد طلاب مصر، إلى جلسة 17 فبراير، والذي يعد التأجيل الثاني، منذ أن أرسلت وزارة التعليم العالي مذكرتها إلى مجلس الدولة ديسمبر الماضي، لاستيضاح الرأي القانوني في مدى جواز اعتماد نتيجة الانتخابات، وأرسل كتاب إلى المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ لتبدي الجمعية الرأي القانوني الصحيح.
وأوضح مهاب سعيد المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن حتى الآن لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم القانوني يُقدم لشباب اتحاد طلاب مصر، لأن "الفتوى والتشريع" لا يوجد أمامها خصومة لكونها جهة "استشارية" يُحال إليها الموضوعات لتقرر رأيها القانوني فيها.
وأضاف سعيد، لـ"الوطن"، أن من يحق لهم أخذ رأيها القانوني هم رئيس الجمهورية، أو أحد الوزراء، أو المحافظين، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الدولة فقط، لذا كان أقصى شيء يستطيع اتحاد طلاب مصر فعله، "إرسال مذكرة لقسم الفتوى"، مشيرًا إلى أن ذلك ليس رسميًا، لكنه المتاح.
وتابع: "حينما تصدر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رأيها في الفتوى المقدمة من وزير التعليم العالي، وستعلن الوزارة على أساسها نتيجة الانتخابات، يبدأ الطعن على قرار الوزارة لأنه سيكون "إداري" ويجوز الطعن عليه ببطلانه، ويستطيع أي محامي أن يتدخل.
وعمّا إذا جاء رأى "الفتوى والتشريع"، ببطلان القرار ومصير اتحاد طلاب مصر المُنتحب حينها، قال محامي "الفكر والتعبير"، سيكون موقفهم صعب للغاية، لأن أي محامي عندما يشرع في الطعن على قرار، يدرسه ويبحث في المكتب على كل ما يؤيد ادعائه من "أسانيد قانوينة، وأحكام سابقة، موسوعة قرارات فتوى تشريع"، فإذا وجد فتوى شبيهة للموضوع يكون موقفه في المحكمة قوي جدا؛ لأن القاضي يجد أن شيخ القضاة أفتي في الموضوع سابقا، ومن الصعب أن يقر مبدأ مختلف.
وتابع: "ما بال أن هذه لن تكون فتوى شبيهة أو قديمة لكنها حديثة وخاصة بالموضوع ذاته، لذا يكون المخرج في حالة تأييد البطلان ضعيف جدا، أما إذا أيدت الانتخابات سيكون الموقف قوي أمام المحكمة، ونستطيع إثبات صحة الانتخابات بسهولة".
يذكر أن في 14 يناير الماضي، تقدّم عبدالله أنور، رئيس اتحاد طلاب مصر واتحاد طلاب جامعة القاهرة، بمذكرة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع؛ للرد على طلب وزير التعليم العالي بخصوص بطلان انتخابات اتحاد طلاب مصر.
