أطباء «المطرية» يهددون بـ«استقالات جماعية».. وإخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بالاعتداء على «ممرضة البحيرة»

كتب: أحمد العميد وإسراء طلعت وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى

07:30 م | الجمعة 05 فبراير 2016

أخلت نيابة كوم حمادة بالبحيرة سبيل أمين الشرطة المتهم بالاعتداء على الممرضة بعد وصول تحريات البحث الجنائى، فيما رفضت أسرة الضحية عرضاً بالتصالح من قبَل المتهم، ونظّم زملاؤها وقفة احتجاجية بالمستشفى.

وقالت الممرضة فى التحقيقات إن «أمين الشرطة حاول تصوير القسم بما فيه أنا والمرضى، فرفضت، فرد علىّ بصفعى»، وقال أمين الشرطة: «ابنى كان بيموت ومفيش حد يكشف عليه، والممرضات اتعاملوا بسلبية مع مرضه، والطبيب رفض النزول ومفيش بديل له»، فيما نفى الدكتور أحمد الفقى، مدير مستشفى كوم حمادة، رواية أمين الشرطة، وقال إن «الطبيب كان موجوداً بالاستقبال»، مشيراً إلى أن 3 أطباء كانوا فى الاستقبال وقت الواقعة، مضيفاً أن المتهم تهجّم على فريق الأطباء، وقال لهم: «انتوا زبالة».

من ناحية أخرى، عاد أطباء مستشفى المطرية التعليمى للعمل باستقبال وطوارئ المستشفى بعد إجراءات قالوا إن وزارة الداخلية اتخذتها عقب تعدى أمناء شرطة بقسم المطرية على طبيبين بالمستشفى. وقالت نقابة الأطباء، فى بيان مشترك مع أطباء المطرية أمس، إن بعض قيادات الداخلية زاروا المستشفى مساء الخميس، وأبلغوا الأطباء بتغيير مأمور قسم المطرية ورئيس مباحث القسم، وأخطروهم بجدول أسماء نوبتجيات الضباط المكلفين بتأمين المستشفى على مدار اليوم، فيما تعهد الأطباء بتقديم استقالات جماعية مسببة لمجلس النقابة لتقديمها لوزير الصحة منتظرين الجمعية العمومية غير العادية للأطباء 12 فبراير الحالى بدار الحكمة. وأوضح البيان أن النقابة واتحاد نقابات المهن الطبية ومدير مستشفى المطرية قدموا عدة بلاغات للنائب العام يطالبونه فيها بفتح تحقيق فى تعدى أمناء الشرطة على طبيبَى المستشفى، إلا أن الجميع فوجئوا بقرار فتح المستشفى حفاظاً على أرواح المرضى وتقديم المتسبب فى إغلاق المستشفى اضطرارياً للتحقيق دون أى إشارة لمطلب الأطباء الرئيسى فى بدء التحقيق ضد المعتدين، لافتاً إلى عودة العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وتقديم الخدمة الطبية مع عدم استمرار العمل بالعيادات الخارجية لحين التحقيق مع المتهمين.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، إن إعادة فتح الاستقبال والطوارئ هدفه تفويت الفرصة على محاولة الوقيعة بين الأطباء والأهالى، وإن تشغيل الطوارئ دون العيادات الخارجية يُعتبر إضراباً جزئياً ورمزياً.