أمين شرطة «يصفع» ممرضة ويشعل أزمة جديدة مع «الأطباء»

08:58 م | الخميس 04 فبراير 2016

ازدادت أزمة وزارة الداخلية والأطباء اشتعالاً، بعد اعتداء أمين شرطة بالضرب على ممرضة بمستشفى كوم حمادة فى البحيرة، ما دفع نقابة التمريض لإرسال رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية، للتحقيق فى وقائع الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية، وإحالة المعتدين لمحاكمات جنائية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، وكيل أول وزارة الصحة ونقيب التمريض، لـ«الوطن»، إنها طالبت فى استغاثة للرئيس، بالتدخل لوقف اعتداءات «الداخلية»، على الأطباء والممرضات، وتوجيه الوزارة لتوقيع الكشف النفسى على أفراد الشرطة، لقياس الضغط النفسى الذى يدفعهم لمثل تلك الأفعال غير المسئولة، وآخرها الاعتداء على طبيبى المطرية، وممرضة البحيرة.

{long_qoute_1}

وقرر اتحاد نقابات المهن الطبية، المشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة، التى دعت إليها نقابة الأطباء، الجمعة المقبل، لبحث الرد على تجاوزات أفراد الشرطة، ضد الأطقم الطبية.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل «الأطباء»، إنها عقدت اجتماعاً لأطباء مستشفى المطرية التعليمى، أمس الأول، اتفقوا فيه على إعداد تشريع قانونى لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، والتواصل مع محامى النقابة العامة، لتعديل صيغة بلاغات الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، ليجرى تحريرها وفقاً لصفاتهم الوظيفية، وليس بأسمائهم المجردة، إضافة للتواصل مع نقابة المحامين لتولى قضية طبيبى «المطرية»، وشددت «مينا»، على أن كل خيارات التصعيد مطروحة، وأن الأطباء أصبحوا «ضحية» للبلطجية، وللشرطة المنوط بها حمايتهم وتأمين منشآتهم. وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها مع «الأطباء» فى مطالبها بمحاسبة المعتدين على طبيبى المطرية، وتأمين المستشفيات، وطالب هيثم أبوالعز الحريرى، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية بالاستقالة بعد وقائع الاعتداء على الأطقم الطبية.

وقال فى بيان له: «إذا لم تكن قادراً على تحقيق الأمان للمواطنين واحترام كرامتهم الإنسانية وتحويل المتهمين، خاصة من جهاز الشرطة، للمحاكمة، فلتقدم استقالتك فوراً، فأنت وحدك تتحمل توقف العمل فى مستشفى المطرية، لتخاذلك فى إحالة أمناء الشرطة للنيابة العامة».