خبراء: "إنشاء شركة لاستغلال المحميات اقتصاديا هيضعها".. والبيئة: مجرد مقترح

06:09 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

تمتلك مصر 30 محمية طبيعة تمثل حوالي 15% من مساحتها، وتعتبر هذه المحميات من أهم عوامل جذب السياحة على الرغم من الأخطار التي تهددها.

ومنذ عدة أيام وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية، الأمر الذي أثار قلقًا لدى بعض خبراء البيئة من دخول قطاع الخاص للمحميات.

فمن جانبه رفض الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، فكرة إنشاء شركة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية، حيث رأى أن المحميات ليست منطقة استثمارية، خاصة بعد إجراء عدة محاولات للحصول على 15% من الأراضى للمحميات.

وأوضح علام في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من إنشاء المحمية هو الحفاظ على التراث الطبيعي، حيث أن من حق العالم أجمعه الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن مصر وقعت على اتفاقية "سايكس" لحماية الأنواع النادرة من الإنقراض.

وأكد "علام" أنه ليس من وظائف وزارة البيئة الاستثمار أو جلب العائد المادي للدولة، بل مهمتها الحفاظ والحماية على الطبيعة.

وأشار "علام"، إلى أن دخول الاستثمار في البحيرات لإدارة الثروة السمكية، أفسد عدد منها مثل بحيرتي البرلس وأدكو، مضيفًا: "قبل ما تفكر تعمل الشركة بص الأول على اللي حصل في البحيرات" على حد وصفه.

ورأى أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن وزارة البيئة لن تستطيع الوقوف في وجه المستثمر لو خالف شروطها "من إمتى والبيئة قادرت على المستثمر".

وأضاف أنه يتمنى إنشاء الهيئة القومية لحماية البيئة والطبيعة، وليس شركة لاستغلالها اقتصاديًا تكون منفصلة عن الوزارة "المحميات هتضيع لو دخل الاستثمار فيها".

وعبر محمد ناجي مدير مركز حابي للحقوق البيئية، عن قلقه بشأن إنشاء الشركة لاستغلال المحميات، خاصة في الوضع الحالي الذي تعاني منه المحميات الطبيعة، لافتًا إلى أن المحميات تعاني من عدم تطبيق القانون بحسم مثل إلقاء الصرف الزراعي في محمية قارون بالفيوم، مضيفًا أنه يتم بناء قرى سياحية على شواطئ محمية وادي دجلة بالإضافة إلى تقطيع الرخام داخل مساحات العزل للمحمية.

وأضاف ناجي في تصريحات لـ"الوطن"، أنه قبل إنشاء الشركة لابد من تطبيق القانون بحسم، وإجراء حوار مع خبراء البيئة، مشيرًا إلى أن دخول القطاع الخاص في المحميات الطبيعية أمر مقلق ويهدد المحميات الطبيعية.

ومن جانبه قال بيلي حطب مدير عام القطاع الفني بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، لـ"الوطن"، إن أمر إنشاء شركة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعة لم يخرج عن إطار مقترح تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف حطب، أنه جار تنفيذ الدراسات لمعرفة الهدف من وراء الشركة، وسنبدي رأينا بعد إجراء الدرسات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون الشركة لها عائد إيجابي على المحميات، خاصة أن إدارة العالم للمحميات الطبيعة اختلف عن الماضي.

وأشار حطب، إلى أن الاستثمار في الموارد عكس استثمار الموارد، هو ما تسعى الوزارة إليه لأن الهدف هو حماية المحميات الطبيعة.

كان مجلس الوزراء، وافق على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية، على أن يقوم وزير البيئة بعرض دراسة الجدوى الخاصة بالشركة، خلال شهر.