مكرم: الهجرة غير الشرعية قضية أمن قومي.. و"المنيا" أكثر محافظة مصدرة للمهاجرين

كتب: الهام زيدان

مكرم: الهجرة غير الشرعية قضية أمن قومي.. و"المنيا" أكثر محافظة مصدرة للمهاجرين

مكرم: الهجرة غير الشرعية قضية أمن قومي.. و"المنيا" أكثر محافظة مصدرة للمهاجرين

استضافت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس، الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في لقاء خاص أدارته الإعلامية منى سلمان، حول دور الوزارة في الفترة المقبلة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية المصريين بالخارج، وكيفية معالجة قضية الهجرة غير الشرعية.

وقالت الدكتورة نبيلة مكرم، إن الهجرة غير الشرعية هي أبرز المشاكل التي تواجه الوزارة، بخاصة أن هناك العديد من المكاتب داخل مصر لا تعمل تحت إشراف الدولة، وتعرض على المواطنين الهجرة إلى أوروبا، ومعظمها يدخل في إطار النصب والإتجار في البشر.

وأضافت الدكتورة نبيلة مكرم، أن محافظة المنيا هي أكثر المحافظات تصديرًا للشباب "القصر"، إلى إيطاليا، وذلك لأن إيطاليا تمنح القصر الإقامة إذا جاءوا بطريقة غير شرعية، وتدخلهم المدارس للدراسة ولتعليم اللغة، إلا أننا نجد هؤلاء الأطفال يهربون من المدارس من أجل العمل، وجلب المال، ومن هنا يتم استغلالهم في الحصول على المال بطرق غير شرعية، وهي مشكلة أكبر، ولذلك فإن الهجرة غير الشرعية قضية أمن قومي في المقام الأول.

وأوضحت أن هناك أكثر من 2500 طفل مصري موجودين في إيطاليا بطريقة غير شرعية، يتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عام، مشيرة إلى أن الحد من الهجرة غير الشرعية قد يكون في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في المحافظات المصدرة للعمالة للخارج، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المحافظات، حتى نوفر لهؤلاء الشباب فرص للعمل داخل بلادهم.

وأشارت الدكتورة نبيلة مكرم إلى أن مهمة وزارة الهجرة في الفترة الحالية، هي إعادة الثقة بين المواطنين المصريين في الخارج، مع دولتهم، وربطهم بالوطن، والتواصل معهم، بحيث تكون الوزارة هي حلقة الوصل بين المواطن في الخارج ودولته، كما أنه من ضمن أوليات الوزارة في الفترة المقبلة إقامة نظام للمعاشات والتأمينات على المصريين بالخارج، بخاصة العاملين في دول الخليج، بحيث تكون تأميناتهم ومعاشاتهم من مصر، وليس من الكفيل الخاص بهم، موضحة أنها وقعت بروتوكول تعاون مع مجلس حقوق الإنسان، من أجل إصدار تشريع للمعاشات والتأمينات.

ونفت الدكتورة نبيلة مكرم ما أثير حول أنها طلبت من الأمن الوطني الإشراف على الجاليات المصرية في الخارج، مؤكدة أن الخبر غير صحيح، وأنه ليس من شأن السفارات والقنصليات أن تتحرى أمنيًا عن المواطنين.

 

 


مواضيع متعلقة