أمين حزب العدل: تمكين الشباب و"التظاهر" و"المحبوسين" قضايا تنتظر حوار الرئيس

كتب: محمد حامد

أمين حزب العدل: تمكين الشباب و"التظاهر" و"المحبوسين" قضايا تنتظر حوار الرئيس

أمين حزب العدل: تمكين الشباب و"التظاهر" و"المحبوسين" قضايا تنتظر حوار الرئيس

قال عبدالمنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، ومنسق شباب تحالف التيار الديمقراطي، إن دعوة الرئيس لحوار يجمع الشباب خطوة مهمة في الوقت الراهن، وإذا تم الحوار مع الشباب لا بد أن تكون هناك بنود وما يتم التوافق عليه يجب أن ينفذ على أرض الواقع.

وأضاف إمام، في تصريح لـ"الوطن"، هناك العديد من الإشكاليات التي يجب حلها أولها قضية الحريات التي يواجها المجتمع بشكل غير مسبوق، وغلق مجال الرأي والتعبير الذي تم محاصرة الشباب على أثره والقبض عليهم، بسبب أنهم انتقدوا سياسات خاطئة، وهذا حق دستوري.

وتابع منسق شباب التيار الديمقراطي "سنعرض أيضا قضايا العدالة الاجتماعية التي مازالت غائبة باقي مطالب ثورة يناير التي خرجت لتحقيقها، بجانب فتح الملف المتعلق بتمكين الشباب وإعادة النظر في كيفية الاستفادة من قدرات الشباب في المجالات كافة، ومشاركتهم في الحياة السياسية، لأنها تعد مشكلة تؤرق المجتمع المصري الذي يعد عجوزا أكثر منه شابا".

وأكد أن "ملف تمكين الشباب كان أحد بنود خارطة الطريق الذي تم التوافق عليها بعد 30 يونيو الذي أطاح بنظام الإخوان، وتم تجاهل الملف ولم يتم الحديث فيه بشكل واضح مرة أخرى، ويجب النظر فيه ومناقشته ونخرج منه بتوصيات تنفذ على الفور".

وأشار إلى أن هناك مشكلات أخرى، منها الاتفاق على برنامج اقتصادي لدفع كفاءة الاقتصاد المصري من خلال جهود الشباب وطاقتهم العملية، ومن ثم القضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وتنسيق العمل الطلابي في الجامعات المصرية كافة، بخاصة بعد الانتكاسة التي حدثت بعد حل اتحاد الطلاب.

وأردف: "سنطالب بتعديل التظاهر فهو حق أصيل لكل مواطن ونص عليه الدستور، بما لا يضر بمصلحة البلاد"، مشددا على أن "التظاهر هو من أتى بالسلطة الحاكمة، فنحن لا نطالب بإلغاء القانون، لكن حريصين على تعديله في إطار ضوابط ولوائح تنظم عمليات التظاهر، وفقا للتوصيات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل القانون، لتوقف حملات الحبس والملاحقة الموسعة لكل من عبر عن رأيه بحرية، ويتم الإفراج عن الشباب المعتقلين بعفو رئاسي، وأن يكون الرئيس داعما لهذا".

واستنكر منسق شباب التيار الديمقراطي كثرة اللقاءات بلا طائل، قائلا: "في كل الأحوال نواجه اشكالية أكبر من هذا، وهي أن كل الحوارات التي يتم الدعوة إليها تكون شكلية فقط، وعبارة عن جلسة استماع، باستثناء الحوار الذي تم مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، الذي تم الاتفاق فيه على تعديل خارطة الطريق، وتم تقديم انتخابات الرئاسة على الانتخابات البرلمانية"، مطالبا بأنه إذا تم بالفعل حوار مع الرئيس لبحث مشكلات الشباب "يجب أن يكون فيه توصيات وبنود وما يتم التوافق عليه ينفذ".


مواضيع متعلقة