الكنيست يقر قانونا يسمح للشرطة الإسرائيلية باعتقال المشبته بهم "دون سبب وجيه"

02:05 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونًا اليوم الثلاثاء، يسمح بتوسيع صلاحيات الشرطة، والسماح لها باعتقال وتفتيش المشتبه بهم "دون سبب وجيه"، في أحدث محاولة للقضاء على الهبة الفلسطينية.

ويقول منتقدون إنّ القانون سيسمح للشرطة بالتضييق على الأقليات والعرب. وفي حين كانت الشرطة تستطيع في السابق تفتيش من يشتبه في حملهم لسلاح، فبموجب التدابير الجديدة يستطيع رجال الشرطة تفتيش أي شخص في المناطق التي يعلن قادة الشرطة أنها تشهد إعدادات ممكنة "لنشاط تخريبي معاد". وتستطيع الشرطة تفتيش أشخاص يشتبه في أنهم قد يرتكبون جرائم عنف.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان من حزب الليكود، إنّ القانون "تعزيز مهم لقدرة الشرطة على محاربة الإرهاب والعنف على نحو أكثر فعالية".

وقال النائب العربي جمال زحالقة: "من الواضح أن المتضررين الرئيسيين سيكونون من العرب والأشخاص الذين يشبهون العرب".

ومنذ سبتمبر الماضي، قتل 26 إسرائيليًا في هجمات فلسطينية، وقتل 151 فلسطينيًا على الأقل بنيران إسرائيلية. ووافقت إسرائيل في أكتوبر الماضي على تدابير جديدة للقضاء على العنف.

وشملت الخطوات المعتمدة السماح للشرطة بغلق نقاط الاحتكاك أو التحريض وفقًا للتقديرات الأمنية. واستأنفت إسرائيل أيضًا سياسة هدم المنازل التابعة للمهاجمين الفلسطينيين.