الرئيس يأمر بوقف مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلى

09:51 م | السبت 30 يناير 2016

كشف مصدر حكومى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بوقف مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلى الفترة الحالية، نتيجة تجاهل «تل أبيب» شروط مصر لاستئناف المفاوضات، المتمثلة فى التنازل عن قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد «القاهرة» والتى قضت إحداها مؤخراً بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل تعويضاً عن خسائر وقف إمدادات الغاز المصرى لـ«تل أبيب». {left_qoute_1}

وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، لـ«الوطن»، إن جهات سيادية أبلغت الدكتور خالد أبوبكر، الذى يقود فريق المفاوضين نيابة عن شركة «دولفينوس» القابضة المصرية لتجارة الغاز، باعتباره أحد مؤسسيها، مع الجانب الإسرائيلى، بسرعة وقف كافة أشكال التفاوض مع مسئولى حقل «تمار» الإسرائيلى، لحين الالتزام بما تم الاتفاق عليه مطلع الشهر الحالى فى المفاوضات التى جرت فى القاهرة بين الجانبين، وتقضى بضرورة تنازل «تل أبيب» عن كافة قضايا التحكيم الدولى ضد مصر، قبل الحصول على موافقة رسمية من «البرلمان» على الصفقة تفادياً لغضب الشارع المصرى.

وتابع: «الصفقة الحالية بين الجانبين التى تشمل استيراد مصر 5 مليارات متر مكعب من الغاز خلال 7 سنوات، ستفشل، بل وسيجرى تعطيل إصدار قانون يتيح للشركات الخاصة استيراد الغاز الطبيعى من الموردين الإسرائيليين، ما يؤدى لخسائر ضخمة للجانب الإسرائيلى الذى يرغب بقوة فى إتمام الصفقة قبل بدء إنتاج حقل (ظهر) العملاق فى شرق البحر المتوسط الذى يبلغ إجمالى احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب، فى يناير 2017».

ولم يتسنَّ لـ«الوطن» الحصول على تعليق من «أبوبكر» رغم المحاولات المتكررة حتى مثول الجريدة للطبع. من جهته، أشاد المهندس إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بتعليمات الرئيس «السيسى» بوقف المفاوضات، قائلاً: «قرار حكيم يحافظ على هيبة الدولة».

واعتبر أن استكمال المفاوضات «إهدار للمال العام»، موضحاً: «توريد الغاز الإسرائيلى بمقتضى الصفقة لن يبدأ قبل 2019، فضلاً عن أن الشحنات الإسرائيلية لن تقضى على العجز اليومى للغاز البالغ 800 مليون قدم مكعب يومياً، مقارنة بشحنات الغاز الروسية والجزائرية التى كانت سبباً رئيسياً فى حل أزمة الظلام فى مصر صيف العام الماضى.