"المالية": 31 مليار جنيه ارتفاعا في عجز الموازنة نهاية نوفمبر 2015

05:01 م | الأربعاء 27 يناير 2016

ارتفعت قيمة عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ نحو 138.5 مليار جنيه بنسبة 4.9%، مقابل 107.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري عن ديسمبر 2015 ارتفاع العجز إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين، وزيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مسجلا 60 مليار جنيه، إلى جانب الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق على فوائد والذي بلغ 96 مليار جنيه مقارنة 68 خلال نفس الفترة من العام السابق.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 289 مليار جنيه خلال 5 شهور مقارنة مع 231.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

جاءت زيادة نسبة العجز على الرغم من ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 34 مليار جنيه، بما يمثل 27%، مسجلة نحو 160 ملیار جنیه (أو ما یعادل 5.7% من الناتج المحلي)، مقابل نحو 126.1 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما أظهر التقرير، ارتفاع صافي التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2015 - 2016 لیسجل 1.7 ملیار دولار (0.4% من الناتج المحلى)، مقابل صافي تدفقات للداخل بنحو 1.3 ملیار دولار (0.5% من الناتج المحلي) خلال فترة المقارنة؛ وذلك في ضوء ارتفاع صافي التدفقات للداخل للاستثمارات الواردة لتأسیس شركات جدیدة.

بینما سجل بند السهو والخطأ صافى تدفقات للخارج بنحو 1.2 ملیار دولار (-0.4% من الناتج المحلي) خلال فترة الدراسة، مقابل صافي تدفقات للداخل بنحو 1.7 ملیار دولار (0.6% من الناتج المحلي) خلال الربع الأول من العام المالي 2014 - 2015.

وارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 23%، خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على الأرباح والدخول بـ16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بـ21.3%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بـ20%، وحصيلة الجمارك بـ10.6%.

وأرجع تقرير المالية الزيادة إلى تحسن النشاط الاقتصادي والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الجاري كما أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 39%، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بـ17.4%.