اتفاقية تعاون بين الرقابة المالية وسلطة دبي المالية في اجتماعات الإيوسكو بإندونيسيا

كتب: أيمن صالح

اتفاقية تعاون بين الرقابة المالية وسلطة دبي المالية في اجتماعات الإيوسكو بإندونيسيا

اتفاقية تعاون بين الرقابة المالية وسلطة دبي المالية في اجتماعات الإيوسكو بإندونيسيا

وقع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقية تعاون رقابي مع سلطة دبي المالية والتي مثلها رئيسها أيان جونسون، وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للجنة "الأسواق الواعدة والناشئة" بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) والتى استضافتها مدينة بالى باندونيسيا هذا العام، وتضم تلك اللجنة أكثر من 80% من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح سامي، أن اتفاقية التعاون الرقابي جاءت في ضوء تطور العلاقة مع سلطة دبي المالية ووجود قيد مزدوج لشركات بكل من البورصة المصرية وناسداك دبي التي تعمل كبورصة وغرفة مقاصة بمركز دبي المالي العالمي، وكذا سعي شركات مصرية عاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على تراخيص بمزاولة النشاط في مركز دبي المالي العالمي.

وكانت الهيئة استقبلت خلال الصيف الماضي، وفدًا من سلطة دبي المالية وتلاها زيارة لعدد من خبراء الهيئة لدبي للاطلاع بشكل أفضل على نظم العمل وآليات القيد والرقابة ومتطلبات الإفصاح بكل سوق.

وأشار إلى أنّ اتفاقية التعاون تهدف إلى ضمان فعالية التعامل مع طلبات الإدراج في أحد السوقين أو طلبات الإدراج المُزدوج في كلا السوقين، وإلى تعزيز الرقابة المُستمرة على الإفصاح للأوراق المالية المدرجة في السوقين، كما أنّها تيسّر من مراقبة سلوك المتعاملين في السوقين والتعامل بشكل كفء وفعال مع طلبات الانضمام للعضوية التي تتيح للعضو القيام بأنشطة عن بعد في مناطق اختصاص الطرف الآخر. وأضاف أنّها تؤكد التعاون والتنسيق في ما يتعلق بالرقابة على حالات الاستحواذ على الأوراق المالية المدرجة في السوقين.

وكان وفد الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك على مدى ثلاثة أيام فى الاجتماعات السنوية للجنة "الأسواق الواعدة والناشئة " بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، وتناولت الاجتماعات عددًا من الموضوعات التي تهم أسواق المال الناشئة وعلى رأسها عدم الاستقرار الذى تشهده معظم الأسواق والتحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا، وتم استعراض ملفات تنمية المهارات الرقابية وتوازن التشريعات المنظمة للأسواق بين الحاجة للرقابة وإتاحة المجال لابتكار منتجات مالية جديدة.

ونوقشت جهود إصدار معايير دولية للحوكمة وأهم التطورات فى مجال تمويل المنشآت الصغيرة وما ظهر حديثًا من منصات إقراض خارج القطاع المصرفى (peer to peer lending) وكذلك آليات التمويل المباشر من الجمهور ( crowd funding ) وما تمثله من تحديات فى الرقابة وحماية حقوق المستثمرين.

وعقدت على هامش الاجتماعات ورشة عمل لتناول مخاطر تكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت أكثر تعقيدًا فى مواجهتها مع تطور أساليب التسلل عبر مواقع الإنترنت وسرقة البيانات في ضوء الاعتماد المتزايد للكثير من أسواق المال على نظم الاتصالات الحديثة والتداول الإلكتروني.

 


مواضيع متعلقة