هيئة الرقابة المالية لـ "البنك الدولى" : تقرير ممارسة الأعمال "ظلمنا"

12:17 م | الخميس 03 ديسمبر 2015

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام وفد من ممثلي الهيئة بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن للاجتماع مع القائمين على إعداد تقارير ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وتستهدف الزيارة توضيح التشريعات المصرية ومختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة في مجال حماية المستثمر، وفيما يخص تيسير إتاحة التمويل، والذان يعدان من المؤشرات التي يقيسها التقرير.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه على رغم من النتائج الإيجابية التي أظهرها التقرير في العامين الماضيين في البنود المتعلقة بعمل الهيئة ولاسيما حماية المستثمرين الأقلية، فأنه تلاحظ أن النقاط التي حصلت عليها مصر وكذا ترتيبها في المؤشر العام يمكن أن يكون أكثر تقدما في ضوء عدم أخذ التقرير بعدد من القواعد المعمول بها في مصر ضمن أسس قياسه. بحد تعبيره.

وأشار إلى أنه لهذا السبب رأت الهيئة إجراء تلك الزيارة لشرح كافة الأبعاد إضافة إلى تعريف القائمين على التقرير بصدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة وهو من العناصر الجوهرية في تقييم عنصر "إتاحة التمويل".

كان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر منذ أسابيع قليلة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أفصح عن أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزا في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.

يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016، والذي صدر في مطلع أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم.

ففى المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لنرتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ3.6 درجة في تقرير العام الماضي.

وأضاف شريف سامي، أن مصر شهدت تقدما في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات"، حيث أصبحنا في المركز الـ102 هذا العام مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي. وجاء التقييم بـ3.7 درجة صعودا من 3.5 درجة عام 2014.