الباحثون القانونيون بقنا يطالبون الرئيس و"النواب" بإصدار قانون استقلالهم

01:53 م | الأربعاء 27 يناير 2016

طالب الباحثون القانونيون العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، وبخاصة في الوحدات المحلية بقنا، باستقلاليتهم عن مرؤوسيهم واتباعهم لوزارة العدل، حتى لا يتم التأثير على نتائج التحقيقات من مرؤوسيهم في العمل.

وقال مساعد فارس الهواري منسق أعضاء الشئون القانونية بمحافظة قنا، وأحد الباحثين القانونين بالجهاز الإداري بقنا، إن الباحثين يطالبون مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بضرورة إصدار قانون استقلالنا عن رؤساء الجهات الإدارية، بإنشاء هيئة مستقلة للشؤون القانونية بالجهاز الإداري الدولة، وأن يكون لهم هيئة فنية تشرف على الشؤون القانونية، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش الفني وإعداد التقارير السنوية، والارتقاء بوضع الباحث القانوني ماليا وأدبيا وتكون وزارة العدل.

وتابع الهواري "نطالب السماح لأعضاء الشؤون القانونية بحقهم فى القيد بنقابة المحامين، حتى يضمن الباحث القانونى نزاهته ونزاهة التحقيقات، وتحقيق العدالة والحفاظ على الصالح العام والمال العام، وأيضا نطالب بخضوع الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة للتفتيش القضائي بوزارة العدل أسوة بزملائنا بالهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية".