رغم الانتقادات الدولية.. الدنمارك تتبنى قانونا لردع طالبي اللجوء إليها

12:48 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

تتبنى الدنمارك، اليوم الثلاثاء، تعديلا لقانون الهجرة، يهدف إلى ردع طالبي اللجوء عن المجيء إليها، مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.

ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، الذي تحظى حكومة الأقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون الذي وصفه بأنه "أكثر نص أُسيء فهمه في تاريخ الدنمارك".

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية، القانون الجديد، وكشف استطلاع للرأي أن قضية الهجرة في رأس اهتمامات 70% من الدنماركيين.

وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن إينجر ستويبرج، في إفادة أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس الإثنين: "أعداد كبيرة من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل".

وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين، لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء، لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا.

واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الدنمارك، بتغذية "الخوف وكره الأجانب".

وحملت وسائل إعلام أجنبية خصوصا على مصادرة المقتنيات، حتى أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية شبهت ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، بينما أعربت المنظمات الدولية عن قلقها، خصوصا من القيود التي تتعلق بشروط الإقامة ولم شمل العائلات.

وتريد كوبنهاجن، أن ترفع من سنة حاليا إلى 3 سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.

- خيار مستحيل -

وقالت منظمة العفو الدولية، إن هؤلاء المهاجرين سيواجهون "خيارا مستحيلا"، بينما قالت مساعدة مدير أوروبا جاوري فان جوليك، "إما أن يقوموا مع أطفالهم وأقربائهم برحلات خطيرة، أو أن يتركوهم خلفهم وينفصلون عنهم لمدة طويلة، بينما يستمر أفراد عائلاتهم في مواجهة أهوال الحرب".

ويعد تصويت البرلمان اليوم "شكلي"، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين، حيث رفعت قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها، بحيث تتم مصادرة الأموال النقدية التي تتجاوز 10 آلاف كورون دنماركي (1340 يورو)، والمقتنيات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف كورون بدلا من 3 آلاف، كما يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بكل قطعة لها قيمة معنوية مثل خواتم الزواج.

وفي رسالة إلكترونية مؤرخة في 15 يناير، وجهت إلى الحكومة الدنماركية، قال مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس، إن مسألة لم الشمل تثير تساؤلات بشأن مدى تطابقها مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومعاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل.

وتتمتع الدنمارك باستثناء يعفيها من اتباع سياسة الهجرة الأوروبية، لكنها ملزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها ويقترح رئيس الوزراء تعديلها في ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا.