طاهر أبوزيد: تحميلى مسئولية حل مجلس الأهلى «كلام فارغ».. ولو كنت «مطيباتى» لبقيت وزيراً لسنوات
طاهر أبوزيد: تحميلى مسئولية حل مجلس الأهلى «كلام فارغ».. ولو كنت «مطيباتى» لبقيت وزيراً لسنوات
![طاهر أبوزيد يتحدث لـ«الوطن»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/12429992121453668468.jpg)
طاهر أبوزيد يتحدث لـ«الوطن»
قبل أيام، بدأت جلسات أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، البرلمان الذى يشهد أكبر عدد من النواب الرياضيين، وفى مقدمتهم طاهر أبوزيد، الذى كان أول نجم رياضى يصل لمنصب وزارى، ولأن السياسة والرياضة أصبحتا وثيقتَى الصلة فى مرحلة ما بعد ثورة يناير، وآخر مظاهرها أزمة مجلس إدارة النادى الأهلى التى يلقى فيها البعض باللوم على «أبوزيد» على اعتبار أنه صاحب اللائحة التى أُجريت بمقتضاها انتخابات النادى.
«أبوزيد»، فى حواره لـ«الوطن»، قال إن تحميله مسئولية حل مجلس إدارة النادى الأهلى «كلام فارغ»، لأنه ترك الوزارة فى 24 فبراير وانتخابات النادى تمت فى 28 مارس 2014، وبالتالى فإن محاولات إلصاق أزمة مجلس الأهلى بآخرين «مفتعلة وخائبة»، وما يهمه هو استقرار النادى، وأضاف أن حل أزمة «الأهلى» فى تعيين مجلس «محمود طاهر» بأكمله حتى انتهاء دورته، مثلما فعل وقت وجوده فى الوزارة، عندما حدثت واقعة مشابهة مع مجلس إدارة نادى الصيد.. وإلى نص الحوار.
النائب البرلمانى ووزير الرياضة السابق: لدينا دستور ونظام سياسى وفكرة الإطاحة بالبرلمان غير مطروحة
■ كيف ترى تشكيل البرلمان الحالى، وما أبرز التحديات أمامه؟
- هناك مهام خطيرة وتحديات جسام تنتظر هذا المجلس، كما ينتظر نوابه عمل دؤوب، وعليهم الشعور بمتطلبات المرحلة وحتميات الإصلاح وحسم الملفات الشائكة والمزمنة منذ سنوات كالصحة والتعليم والبطالة والعدالة الاجتماعية، ناهيك عن التحديات الخارجية المعروفة للجميع، فنحن نتحدث عن برلمان جاء بعد ثورتين، وهو اختيار شعبى جاء بشفافية، وهناك إجماع على نزاهته، وبالتالى يفخر كل من ينتمى لهذا البرلمان بأنه جاء باختيار الشعب، وبالتالى فهو مسئول عن حل الملفات الشائكة والمزمنة:
■ وما المهمة الأولى من وجهة نظرك لهذا البرلمان؟
- تغيير الصورة النمطية سيئة السمعة عن نواب البرلمان، فالشعب ينتظر من هذا المجلس تغيير الصورة السيئة الراسخة فى الأذهان عن البرلمانات السابقة، والتى لم تكن على مستوى آمال وتطلعات الشعب، وهى أصعب مهمة، فقد رأينا برلمان الحزب الوطنى، وقامت عليه ثورة 25 يناير، ورأينا برلمان الإخوان أيضاً، وربما يكون السبب فى الصورة السيئة أن هذه البرلمانات كانت تأتى بالتزوير وليس بإرادة شعبية. وهذا المجلس، كما تابعنا جميعاً، جاء من خلال انتخابات نزيهة، بمعنى أن نوابه جاءوا بإرادة شعبية حقيقية وليس عبر تزييف وتزوير إرادة الشعب، ويكفى النظر لجولات الإعادة وما شهدته من منافسة حقيقية.
■ لكن الجلسة الأولى لم تكن على قدر تطلعات الشعب من نوابه؟
- المشهد غير المستحب الذى ظهرت عليه الجلسة الأولى للبرلمان ربما كان سببه أنها جلسة افتتاحية تعارفية، فمعظم النواب لا يعرفون بعضهم البعض.
■ وكيف ترى ائتلاف دعم مصر وأنت أحد قياداته بعد بدء جلسات البرلمان؟
- أولاً، الائتلاف شكل متعارف عليه فى البرلمانات، وهو نوع من أشكال التجمعات السياسية داخل المجالس النيابية فى العالم، وهذا الائتلاف لا يصادر على حق أحد، والجميع لهم حق تكوين ائتلافات أو هيئات وكتل برلمانية، فالعمل السياسى ليس حكراً على أحد، ولدينا إيمان بأننا لسنا وحدنا من نحب مصر، فغيرنا أيضاً يحبون مصر، والانتماء للوطن يجمعنا كلنا، والاختلاف فى الرؤى والمواقف من القضايا مطلوب وصحى ومفيد ما دام يصب فى النهاية فى الصالح العام، وما دام بعيداً عن الصراعات والمشاحنات والملاسنات المعوقة والاستعراضات التى تضر أكثر مما تفيد، وأؤكد أن ائتلاف دعم مصر بخير والاختلاف فى الرأى مظهر صحى والأجواء الديمقراطية داخل الائتلاف تجعل الكل سواسية، وللجميع حق الاعتراض، وفى النهاية يلتزم الجميع بما توافقت عليه الأغلبية.
مهمتنا الأولى تغيير صورة «سيئة السمعة» عن «النواب» و«الوطنى» والإخوان سبب عدم ثقة الناس فى «المجلس»
■ لكنها ربطت نفسها من البداية بالرئيس والدولة؟
- قائمة «فى حب مصر» مرت بأكثر من منعطف، وتم تغييرها أكثر من مرة، والاختيار كان من خلال اللجنة التنسيقية، ولم يحكم اللجنة سوى مصلحة هذا الوطن، والاختيارات شابتها تعديلات كثيرة، وبعد تشكيلها كانت القائمة تتحرك بشكل جماعى فيه احترام للمنافسين، ولم تحدث إساءة لأحد، وبالمناسبة لا يوجد أحد فاز فى هذه الانتخابات ضد الدولة، ولا يوجد أحد بعد ثورتين ليس مع استقرار وبناء الدولة، ولا يوجد أحد فيهم لا يؤيد الرئيس، فجميع من فاز يؤيد السيسى والدولة.
■ كان هناك اختبار قوى للالتزام التنظيمى داخل ائتلاف دعم مصر فى انتخاب الوكيلين.. كيف ترى ذلك؟
- لقد ارتضينا الديمقراطية كأساس ووسيلة لبناء دولة جديدة، وهو ما تم فى كل الاستحقاقات التى أُجريت بعد الثورة، وبالتالى فحتى لو استقر الائتلاف على اختيار الدكتور على عبدالعال رئيساً، والسيد محمود الشريف وعلاء عبدالمنعم، كوكيلين، وحتى إذا خرج بعض نواب الائتلاف عن هذا الالتزام، فإننا فى النهاية أمام ديمقراطية حقيقية، وقد صوّت البعض تصويتاً مخالفاً لما استقر عليه الائتلاف. وأؤكد أن الائتلاف لسه بخير، والاختلاف فى الرأى مظهر صحى، والأجواء الديمقراطية داخل الائتلاف تجعل الكل سواسية وللجميع حق الاعتراض، وأرى أن على الجميع أن يلتزم بما تتوافق عليه الأغلبية، لكننى أرى أن موقف انتخاب الوكيلين قد تم تجاوزه من الائتلاف بسرعة شديدة جداً. وعلاء عبدالمنعم، الذى يُعتبر أكثر المتضررين من هذا الموقف، ضرب مثلاً للجميع بموقفه المحترم، فالموقف لم يضر بتماسك الائتلاف، وهذا أهم شىء.
■ هناك من يشكك فى قدرة هذا المجلس على الوفاء بمهامه، بل يذهب البعض إلى أنه لن يعمر طويلاً.
- هذا الكلام أشبه بحكم إدانة لحادث لم يقع، أو بمثابة عبور جسر قبل أن نبلغه، فلا يمكن أن نحكم على المجلس قبل أن نرى أداءه، أما مسألة أن يعمر أو لا يعمر فنحن لدينا دستور ولدينا نظام سياسى مستقر، وهذه المسألة ليست مطروحة إلا فى بعض التقارير التى تُنشر هنا أو هناك على طريقة قراءة الطالع.
■ وكيف ترى العلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس أو بمعنى آخر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؟
- هذه المسألة أعتقد أنها أثيرت بطريقة مبالغ فيها، فواقع الأمر أن لدينا دستوراً يحدد هذه العلاقة بمنتهى الدقة، ولا أعتقد أن هناك تصادماً أو تضارباً أو تضاداً بين الرئيس والسلطة التشريعية فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، كالأمن القومى وسبل مواجهة التحديات الخارجية والرغبة فى التطوير والتحديث، فالرئيس حريص على مصلحة الوطن وكذلك مجلس النواب، لكن الاختلاف صحى ما دام للصالح العام، والمجلس له دور رقابى وتشريعى لا بد من القيام به، وعلى السلطة التنفيذية الأخذ بما يقره المجلس، وما دامت العملية تجرى بصورة ديمقراطية ودون خروج عن النص فلن يكون هناك أى صدام.
لن أترشح لرئاسة النادى الأهلى إلا فى الوقت المناسب.. والمجلس الحالى «مخلص جداً»
■ هناك صراع أو قل تكالب محموم وغير مسبوق على رئاسة وعضوية لجان المجلس.. كيف ترى ذلك؟
- أحب أن أقول فى البداية إن الترشح حق للجميع، وليس فى هذا عيب، ما دام يجرى بصورة حضارية ودون تطاول من البعض، حفاظاً على صورة المرشح أمام الناس كنائب جديد بعضوية البرلمان، ولكننا نأمل بأن يصل لرئاسة اللجان من يضيفون إليها وليس من ينتقصون منها.
■ كيف؟
- المسألة تحتاج نوعاً من التجرد، بمعنى ألا يكون لرئيس اللجنة مصلحة تمس مجال عمل اللجنة حتى لا يكون هناك تضارب مصالح.
■ توقع الجميع ترشحكم لرئاسة لجنة الشباب والرياضة.. لماذا لم تترشح؟
- أنا على موقفى السابق بعدم الترشح، وقد شعرت بالدهشة إزاء التقارير والمواد الصحفية التى تناولتنى كمرشح، وأحياناً كرئيس محتمل للجنة، وأيضاً زجّت باسمى فى معارك وصدامات مقبلة دون أن أعلن ترشحى من الأساس، لكننى أرى أننى يمكن أن أكون بنفس التأثير خارج اللجنة لأن عضو مجلس النواب هو نائب للشعب، وبالتالى يستطيع فتح جميع الملفات، والتعامل مع كل الأزمات، وقرارات اللجنة غير ملزمة، وإنما هى توصيات تقدم للمجلس لإقرارها أو رفضها.
■ وكيف ترى رئاسة اللجنة فى ضوء وجود عدد غير مسبوق من الرياضيين؟
- من وجهة نظرى، ومن واقع خبرتى، أرى أن رئاسة لجنة الشباب والرياضة يجب أن تكون من غير رؤساء الأندية من النواب، لأن هذا سيكون أفضل، فهم شخصيات أكنّ لها كل التقدير والاحترام، ولكنهم تربطهم بحكم مناصبهم مصالح بوزارة الشباب والرياضة، وأيضاً بالمنظومة الرياضية الحالية المطلوب إصلاحها، وهذا ليس طعناً فى أحد، أو انتقاصاً من أحد، وإنما هو إقرار بأمر واقع، فاللجنة يمكن أن تطالب بقرارات مصيرية فى إطار الإصلاح تمس على سبيل المثال مناصبهم أو أسلوب الإدارة فى نواديهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالأفضل هنا ألا يكون المشرّع صاحب مصلحة، كما أن جميع النواب، ومنهم رياضيون كثر من غير رؤساء الأندية، ولا أقول جميع المصريين، يعرفون مكمن الخلل فى المنظومة الرياضية، ولكنهم يعرفون الحلول التى طُرحت على مدى سنوات دون جدوى، فالرياضة المصرية فى حاجة لثورة إصلاح تحتاج مصلحين يكافحون الفساد المستشرى ويعملون لوجه الله والوطن.
■ إذن لن تترشح لرئاسة أى لجنة؟
- نعم.. فقد اعتذرت عن رئاسة أى لجنة أو حتى عضويتها، لإيمانى بأن دور النائب هو أن يفتح كل الملفات، ولا ينحصر فى ملف معين، ولكننى أؤكد أن كل ملفات الرياضة والتى تهم الجميع، وخاصة النواب الرياضيين، لن تمر مرور الكرام، فلن يتم الموافقة عليها إلا بعد مناقشتها جيداً. وأحب أن أؤكد أننا لم يتم انتخابنا فى الأساس لأننا رياضيون فقط، فلنا دوائر والناس فى دوائرنا عندهم أمل فى أن نجد حلولاً لمعاناتهم ومشاكلهم كالصحة والتعليم والبطالة والتلوث وغلاء المعيشة، بمعنى أن دورنا كنواب لا ينحصر فى الرياضة، وإنما الرياضة وإصلاحها جزء من دورنا وليس دورنا كله.
رئاسة لجنة الشباب والرياضة يجب أن تكون من غير رؤساء الأندية لأنهم مرتبطون بمصالح بالمنظومة الرياضية المطلوب إصلاحها
■ من واقع تجربتك كوزير، ماذا تحتاج الرياضة المصرية؟
- تحتاج مسئولين يعملون لوجه الله والوطن، ولا يخشون فى الله لومة لائم، ولا يسمحون لشبكات المصالح فى الوسط الرياضى والإعلامى بتكميم أفواههم، فالرياضة المصرية تحتاج مشرطاً لاستئصال الأورام السرطانية المتفشية، وقد حاولت وأنا وزير أن أكون كمشرط جراح، وقامت ثورة المفسدين ولم تقعد، ولو كنت «وزير مطيباتى» لبقيت فى منصبى سنوات. وأحب أن أؤكد أننى عندما توليت المهمة فى 7 يوليو 2013، كان أمامى خطابات من الأولمبية الدولية موجهة للوزير الذى كان يسبقنى تهدد بوقف النشاط الرياضى خلال أشهر قليلة، نتيجة عدم إصدار قانون جديد للرياضة، فقمت بتشكيل لجنة للسفر إلى زيورخ للقاء الجنة الأولمبية الدولية، وحصلت على فترة سماح لإصدار قانون الرياضة لمدة عام، وقمت بإنجاز قانون الرياضة فى أربع شهور وقدمت القانون لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، وسلمته يداً بيد، فى مطلع شهر فبراير 2014.
■ لكن البعض يلومك كوزير على حل مجلس إدارة النادى الأهلى وقت توليك وزارة الرياضة.
- «كلام فارغ»، فإذا راجعنا القرار الصادر من الدكتور حازم الببلاوى وقتها سنجد أنه كان بتأجيل القرار الصادر منى لمدة أسبوع لحين الدراسة، والآن مر عامان ومع ذلك لم تعلن نتيجة هذه الدراسة، ثم إنه تم حل مجلس ممدوح عباس فى نادى الزمالك، وبنفس الظروف، ومع ذلك لم تقم الدنيا، والسؤال: هنا لماذا لم يعطل الدكتور الببلاوى القرار مثلما فعل مع النادى الأهلى؟!
■ إذن ما السبب من وجهة نظرك؟
- ما جرى هو أن البعض استخدم الفزاعة الدولية «الفيفا»، وضللوا رئيس الوزراء والحكومة لتعطيل القرار، رغم أن حل مجالس الأندية إذا صاحبه إحالة للقضاء كما فى حال الأهلى والزمالك، يكون هذا حقاً مشروعاً وتدعمه الأولمبية الدولية، لكن كإجراءات كما حدث مع مجلس محمود طاهر فى الأهلى، أى بدون مخالفات ونيابات، لأن المجلس المنتخب لم يرتكب أى مخالفات مالية محل تحقيقات نيابة، وحل مجلسى الأهلى والزمالك تضمّن إحالتهم لنيابة الأموال العامة، وهذا يتفق تماماً مع الميثاق الأولمبى، والأولمبية الدولية لا تحمى المفسدين، والبعض يستخدمها فزاعة لحمايتهم بتضليل الحكومة كما فعلوا مع الببلاوى.
مجلس ممدوح عباس تم حله بنفس طريقة وظروف مجلس محمود طاهر ولم تقم الدنيا.. و«الببلاوى» لم يعطل القرار للزمالك مثلما فعل للأهلى
■ لكن أنت المسئول عن الأزمة الحالية فى الأهلى ببطلان الانتخابات، لأنك كلفت محمد سويلم مدير الشباب والرياضة بالقاهرة بتشكيل لجنة بالمخالفة للقرار الوزارى.
- انتخابات النادى الأهلى فى عهدى شأنها شأن ما يقرب من 40 نادياً فى ذلك التوقيت من بينها ما يزيد على 10 أندية يزيد عدد أعضائها على 20 ألف عضو، وهذا يستدعى لجنة إدارية مكونة من ثلاثة، وليس له علاقة بالإشراف القضائى ولا بالإجراءات الكاملة، إذن فلماذا لم تأت أى مشكلة من أى نادى آخر؟ ثم إن انتخابات النادى الأهلى تمت بأغلبية كاسحة، وكان بها نزاهة وإصرار من الجمعية العمومية على التغيير، ثم إن الخطأ الإجرائى حدث فى 28 مارس 2014 أثناء انتخابات مجلس إدارة النادى، فى حين أننى خرجت من الوزارة فى 24 فبراير 2014، فإذا كان هناك خطأ إدارى كما يدعى بعض المغرضين، فلماذا لم تصححه الجهة الإدارية مع المجلس السابق؟!
■ إذن لماذا يتم لومك؟
- أرى أن الأزمة مفتعلة من البداية، فهذه أول مرة تجرى فيها انتخابات نزيهة ويفوز فيها مجلس إدارة باكتساح، ثم تجد عضوين من الجمعية العمومية لا يعرفهما أحد، يذهبان بعد النتيجة بساعات لرفع دعوى قضائية، ويفترض أنهما ليسا من المرشحين وليسا من الإدارة، وكأنهما فى هذه الساعات عرفا أين الإجراءات الباطلة «جابوها من الكونترول؟»، ثم تفاجأ بمستندات مسربة للأستاذ محمد سويلم، مدير إدارة الشباب والرياضة التابعة للوزارة، لمجلس النادى الأهلى السابق، حول عدم صحة بعض الإجراءات، ثم خطاب منه لوزير الرياضة خالد عبدالعزيز حول عدم صحة الإجراءات، هنا لا بد من معرفة سبب بقاء الإجراءات على عدم صحتها رغم علم مجلس الأهلى السابق والجهة الإدارية والوزير خالد عبدالعزيز. أما محاولة إلصاقها بآخرين فهى محاولة مفتعلة وخائبة، وأى نايل منى «مايفرقش معايا»، وكل ما يهمنى هو استقرار النادى الأهلى.
الرياضة تحتاج «مشرط جراح» لاستئصال الأورام فى النوادى والاتحادات
■ حاربت من أجل تطبيق بند الثمانى سنوات ثم ألغاه وزير الرياضة الحالى لمخالفته للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.. فأيكما على صواب؟
- بند الثمانى سنوات تم إقراره فى اللائحة الجديدة فى سبتمبر 2013، فالمؤسسات الدولية تحترم اللائحة، وأنا لم أرَ إلغاء للائحتى من وزير الرياضة الحالى، بدليل قيام جميع انتخابات الأندية على أساسها، وتركت الوزارة فى 24 فبراير كما ذكرت، وأُجريت انتخابات النادى الأهلى مثلاً على أساسها.
■ فما الحل إذن فى أزمة الأهلى الحالية؟
- عندما كنت وزيراً اتخذت قراراً فى دقائق ولم أنتظر طويلاً، فى حالة مشابهة لأزمة النادى الأهلى، وكانت عبارة عن حكم قضائى بحل مجلس إدارة نادى الصيد بسبب خطأ فى الإجراءات، وكان قرارى هو تعيين مجلس إدارة نادى الصيد بالكامل حتى انتهاء دورته، وأرى أن الحل فى أزمة النادى الأهلى فى استمرار مجلس طاهر بأكمله حتى نهاية دورته الانتخابية، فهذا من صلاحيات أى وزير، ولكن المهم وجود الشخص القادر على اتخاذ القرار.
■ ألا تفكر فى الترشح لرئاسة النادى الأهلى؟
- فى هذا التوقيت تحديداً لا يشغلنى أن أكون رئيساً للنادى، وما يشغلنى هو استقرار النادى «اللى اتربيت فيه»، وأرى أن البعض يحاول ضرب الاستقرار، لكننى أثق فى الجمعية العمومية للنادى، وكل ما يشغلنى أن يظل الأهلى كبيراً، أما عن ترشحى لرئاسة النادى فسوف يأتى بإرادة الله فى الوقت المناسب.
■ كيف ترى مستوى الفريق الأول للنادى الأهلى؟
- مر بما نسميه فى مجالنا بمرحلة «تغيير جلد»، وهو تكوين جيل جديد، فكل فترة زمنية يحدث تغيير جلد، وتسليم جيل لجيل، وهو ما يحتاج وقتاً، وأرى أن المجلس الحالى دعم مسألة تغيير الجلد، أما المجالس السابقة فلم تصنع جيلاً ثانياً، وبالتالى جاءت مرحلة للنادى وجدنا أن كل نجومه وصلوا لسن التقاعد، تقريباً من سبع إلى ثمانى لاعبين فى وقت واحد، وبالتالى تعويض سبع نجوم خطأ يتحمله مجلس ما قبل محمود طاهر.
طاهر أبوزيد:
طاهر أبوزيد سيد عامر، ولد فى 1 أبريل 1962 فى مدينة البدارى بمحافظة أسيوط.
لقّبه الجمهور بـ«مارادونا النيل»، ويعد أحد أشهر لاعبى كرة القدم.
أول شخصية رياضية تتولى وزارة الرياضة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
حصل على لقب هداف بطولة العالم للشباب فى أستراليا 1981.
هداف كأس الأمم الأفريقية 1984 بساحل العاج برصيد 4 أهداف.
شارك فى كأس العالم بإيطاليا 1990.. وكانت مباراة اعتزاله مثيرة للجدل، حيث استطاع أن يقلب النتيجة ويحرز هدف التعادل للأهلى من ضربة حرة مباشرة فى 1992.
ترشح على قائمة «فى حب مصر» وأصبح نائباً فى برلمان 2015.
مجلس الأهلى
من يساند هذا المجلس، وهم الأغلبية، يرون أن المجلس يعمل لصالح النادى، أما المغرضون فيرون أن النادى يدار بالمحسوبية، وكل من لا تتحقق أهدافه تجده يرى الجانب السلبى، وأنا أدعم مجلس محمود طاهر لأنه مجلس مخلص جداً وحجم إنجازه كبير، كما أرى أن هناك أزمات مفتعلة وأصحاب نوايا خبيثة، وسوء نية، وحالة من التربص بهذا المجلس، وأى قرار بخلاف بقاء مجلس محمود طاهر هو تدخل فى إرادة الجمعية العمومية للنادى الأهلى.
فى حب مصر
قائمة فى حب مصر كانت تمثل تنفيذاً للقائمة التى نص عليها الدستور، خاصة أنها تمثل فئات معينة تم تمييزها تمييزاً إيجابياً، وبالتالى فهى قائمة كانت تنافس عدداً من القوائم، وفى القطاعات الأربعة للقائمة تعرضت لمنافسة فى ثلاثة قطاعات منها، والبعض تحدث عن أنها تضم أعضاء من الحزب الوطنى، وأرى أنه ليس كل من انتمى للحزب الوطنى فاسد، ثم إن الانتخابات خضعت لرقابة قوية ونزيهة، والدستور حدد شروط الترشح.