«أخونة القضاء»: خفض سن القضاة وتعيين النائب العام بيد الرئيس

09:15 م | الأحد 24 يناير 2016

فيما يتعلق بموقف جماعة الإخوان من المحكمة الدستورية العليا والقضاء بصفة عامة.

تم العثور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وكذا خفض سن معاش القضاة إلى ستين عاماً. {left_qoute_1}

المادة الثانية:

يستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتى:

«يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء فى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.

المادة الثالثة:

تستبدل عبارة «ستين عاماً» بعبارة «سبعين عاماً» فى كل من المواد «69» من قانون السلطة القضائية.

(2) توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة

توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية بضرورة استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وعمل تسريبات بوجود قرار بحلها فى درج الرئيس.

توصيات

- تسريبات بوجود قرار حل المحكمة الدستورية فى درج الرئيس «كما كانوا يقولون على حل البرلمان».

- استغلال مواد الدستور الجديد لإثارة التنافس بين أعضاء الدستورية على البقاء «ستكون من 11 قاضياً فقط».

رسالة إلى المسيحيين بأن اتخاذ المواقف الخاطئة لن تسفر إلا عن خسارتهم - فى أى لقاءات مباشرة مع رموز الكنيسة.

(5) فى شأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية

مقترح مقدم بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية بتكذيب مقولة أن القضاء يطهر نفسه بنفسه وإبراز أن معظم القضاة الفاسدين ما زالوا على منصة الحكم.

فى التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية

4- أهم الرسائل التى يجب توصيلها الآن أننا كسلطة حاكمة فى هذا البلد والسلطة المالكة للتشريع ولا يمكن لأحد كائناً من كان أن يتعامل فى أى أمر من الأمور المتعلقة بالدولة وسلطاتها دون أن يقيم لنا وزناً وكأننا غير موجودين، وأننا نستطيع أن نضرب ونؤلم وأحياناً نطيح بخصومنا، وأننا الطرف الأقوى فى هذه المعركة سواء كانت معركة قانون ودستور أو معركة واقع.

أهم القوانين التى يجب تمريرها الآن: «ولا نحتاج فيها لأخذ رأى أحد»

1 - قانون محاكمة رئيس الجمهورية - لإحباط أى كيد باستصدار حكم ضال بعزله -

2 - قانون محاكمة الوزراء «ومنهم رئيس الوزراء»

3 - قانون التعيين فى الوظائف العامة والترقى فيها وإنهاء الخدمة بها «تمكين الشباب».

5 - قانون مجلس الدولة لتحقيق الآتى:

أ - الطعن على قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين أو وقف إجراء الانتخابات.

6 - قانون المحكمة الدستورية العليا:

(6) فى شأن التعامل فى قضية النائب العام

مقترح مقدم فى شأن التعامل فى قضية النائب العام مقترح فيه أن يتم الطعن على الحكم الصادر بإلغاء قرار عزله وإقامة دعوى عدم اعتداد بالحكم والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين بأى حال قبل 30/6.

1 - نشر فضائح القضاة من خلال آخرين مستعدين لذلك. «طرف ثالث».

2 - تفعيل إدارة التفتيش القضائى لتطهير الفاسد منهم وهم كثر.

المستند رقم (6)

ثالثاً آلية التعامل الآتى مع الحكم:

3 - الحيلولة دون إبعاد النائب العام إن كان هناك احتمال لإبعاده بأى حال قبل 30/6/2013م حيث سيتغير فى هذا التاريخ مجلس القضاء الأعلى وسيحال عدد كبير منهم للتقاعد والجدد أفضل نوعاً من سابقيهم.

4 - إقامة دعوى عدم اعتداد بالحكم لمخالفته للدستور ولحكم نهائى آخر.

مقترح بشأن الخروج من أزمة النائب العام

مقترح بشأن الخروج من أزمة النائب العام عن طريق الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كل على حدة أو على الأقل أربعة منهم خاصة رئيس المجلس وذلك لاختيار نائب عام جديد تختاره رئاسة الجمهورية بدون معرفة الرأى العام ويقدم النائب العام استقالته على ألا يتم قبولها من رئيس الجمهورية إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس للشخص المقترح من الرئاسة.

خامساً: الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كل مستشار على حدة بدون معرفة الآخرين أو على الأقل أربعة منهم خاصة رئيس المجلس وذلك لاختيار نائب عام جديد تختاره رئاسة الجمهورية بدون معرفة الرأى العام والشارع المصرى.

سادساً: أن يستقيل النائب العام ويضع الاستقالة تحت تصرف رئيس الجمهورية على ألا يقبل رئيس الجمهورية استقالة النائب العام إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للشخصية المقترحة كنائب عام.

سابعاً: على أن يتقلد المستشار طلعت إبراهيم منصباً وزارياً.

(8) مستند تحت عنوان مقترحات خاصة بالمشهد الحالى

كما عثر على مستند تحت عنوان «مقترحات خاصة بالمشهد الحالى» اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه فى حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها يتم مواجهتها على النحو التالى: -

1- إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا أو يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وإيصال مرتبات أعضاء المحكمة إليهم فى بيوتهم ثم يتم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا عن مقتضى وظائفهم جنائياً.

2- إسناد توجيهات إلى الرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفى يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستورى.

عثر أيضاً على مستند بعنوان (رؤية لتطوير العمل القضائى) للوصول إلى قضاء وقاضٍ مستقل والذى تضمن مشروع الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية بكافة مؤسساتها من خلال مخطط على ثلاث مراحل ويتضمن عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موالٍ وغير موالٍ وتمكين الموالى، وتحجيم أندية القضاة، واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين المتعاونين لأن النائب العام لن يتفاعل مع ما سيطلب منه.

وكذا إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقض، وتخفيض سن المعاش على ثلاث مراحل ليصل سن الستين بهدف استبعاد قضاة بعينهم، وكذلك توحيد الهيئات القضائية لإحلال بعض من أعضاء هذه الهيئات فى القضاء العادى ومجلس الدولة وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء إدارة للرقابة القضائية.

طرق الإصلاح

2 - يتم حصر القضاة ووكلاء النيابة الفاسدين والتابعين للنظام السابق عن طريق الزملاء محل الثقة ويتم تجنيبهم المناصب الإدارية المؤثرة أو الدوائر المتصلة بالعمل السياسى فى أقرب حركة تنقلات ممكنة ومن أمثلة هذه الدوائر «قصر النيل وعابدين ومدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة».