"العلماني المصري" يستنكر عزم الكنيسة الطعن على حكم "الزواج المدني"

12:23 م | الأحد 24 يناير 2016

أعرب الحزب العلماني المصري -تحت التأسيس- عن استغرابه لإعلان البابا تواضروس الثاني – بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عزم الكنيسة الطعن على حكم الزواج المدني، أمام المحكمة الدستورية العليا استنادا على المادة الثالثة للدستور، مشيرًا إلى أنها خطوة تتناقض مع كل تصريحات الكنيسة السابقة بخصوص عدم ممانعتها لزواج المسيحيين مدنيا بعيدا عن الكنيسة.

وأكد الحزب، في بيان عنه، أن هذا الإعلان يمثل انتهاك خطير للمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولجميع تعهدات مصر الدولية بهذا الصدد، داعيًا الدولة المصرية أن تكون حاضنة لكل أبناء الأمة بدون وصاية كهنوتية من أي مؤسسة دينية وعلى المؤسسات الدينية المصرية أن تلتزم بدورها الروحي بعيدا عن السياسة والتشريع وحقوق المصريين في اختيار نمط حياتهم.

وأشار الحزب، أنه تلقي حكم محكمة الأسرة القاضي بالاعتراف بزواج مدني للمصريين المسيحيين، بمزيد من الارتياح، باعتباره خطوة على الطريق نحو مصر الديمقراطية الحديثة، التي تقف فيها مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من كل المعتقدات، وأن تتعامل مع كل أبناء الأمة باعتبارها مواطنين متساويين في كافة الحقوق والواجبات.