فرنسا: سنستخدم كل الوسائل الممكنة للقضاء على تنظيم "داعش"

كتب: ا ف ب

فرنسا: سنستخدم كل الوسائل الممكنة للقضاء على تنظيم "داعش"

فرنسا: سنستخدم كل الوسائل الممكنة للقضاء على تنظيم "داعش"

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، في مقابلة مع "بي بي سي" أن فرنسا يمكن أن "تستخدم كل الوسائل" اللازمة في إطار مكافحة الإرهاب حتى القضاء على تنظيم "داعش"، الأمر الذي فسره البعض بالرغبة في الإبقاء على حالة الطوارئ لسنوات عدة.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" أعلن مكتب رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية لا تنوي على الإطلاق تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى، وأن تصريحات "فالس" لا تتضمن "أي إعلان" بهذا الإطار.

وأجرى "فالس" مقابلته أمس على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا.

وردا على سؤال بشأن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعيد اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر، قال فالس إن "الحرب تفرض استخدام كل الوسائل التي تتيحها ديموقراطيتنا لحماية الفرنسيين، وهذا يعني بالتحديد حالة الطوارئ، وسنرى إن كنا سنعمد إلى تمديدها".

ولما طرحت الصحفية سؤالا استطراديا "هل يمكن أن يكون الأمر إلى أجل غير مسمى؟"، ورد فالس بالقول: "حتى نتمكن الطبع من القضاء على داعش".

وأضافت الصحفية سؤالا آخر "وهل ستتمكن من القضاء عليه؟ الكثيرون يعتبرون أن الأمر قد يستغرق جيلا، ربما ثلاثين عاما"، فرد فالس "اعتقد ذلك، ولا بد من قول الحقيقة، ليس للفرنسيين فحسب بل أيضا إلى كل المعنيين بشؤون الإرهاب، إن جيلا كاملا قد يكون معنيا بهذه الحرب".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل في فرنسا خصوصا من قبل الذين يعارضون تمديد حالة الطوارئ، وأيضا من قبل وزيرة البيئة السابقة سيلين دوفلو التي اعتبرت في تغريدة لها أن "دولة القانون قد انتهت".

وأعلنت حالة الطوارئ في نوفمبر بعيد الاعتداءات التي ضربت باريس وأدت إلى مقتل 130 شخصا على أن ينتهي العمل بها مبدئيا في السادس والعشرين من فبراير.

ورأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم، أنه "من المحتمل" تمديد حالة الطوارئ التي تعطي للشرطة صلاحيات اضافية من دون تغطية قضائية، إلا أن المسألة تثير نقاشات واسعة.

وفي اليوم نفسه توجهت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان إلى مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد لإنهاء حالة الطوارئ جزئيا أو بشكل كامل.

وأوصى خبراء في الأمم المتحدة فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارئ إلى أبعد من السادس والعشرين من الشهر المقبل معتبرين أنها "تفرض قيودا كثيرة وغير ملائمة على الحريات العامة الأساسية".


مواضيع متعلقة