«صباحية البرلمان» تبدأ بمشادات وطرد 3 نواب.. وتنتهى بـ«الموافقة»
«صباحية البرلمان» تبدأ بمشادات وطرد 3 نواب.. وتنتهى بـ«الموافقة»
تصوير:
تصوير - هشام محمد
10:55 ص | الخميس 21 يناير 2016
![نواب الشعب يواصلون مراجعة وتمرير قوانين «عدلى» و«السيسى»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16501248771453311380.jpg)
نواب الشعب يواصلون مراجعة وتمرير قوانين «عدلى» و«السيسى»
شهدت الجلسة الصباحية للبرلمان، أمس، خلافات ومشادات بين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وعدد من النواب، على خلفية مناقشة قانونى تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والثروة المعدنية، واستخدم «عبدالعال» اللائحة الداخلية للمرة الأولى منذ انعقاد الدور الحالى، وطرد النائبين أحمد طنطاوى، وأحمد الشرقاوى، من القاعة خلال الجلسة العامة، لعدم التزامهما بآداب الكلمة، والاعتراض على سير المناقشات فى قانون الطعن على عقود الدولة، وتكرّرت الواقعة مع النائب السعيد حفنى، خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الذى انسحب قبل التصويت على طرده.
إقرار «الثروة المعدنية» و«عقود الدولة».. و«قمصان» يغازل النواب بـ«إس إم إس» لتمرير «الخدمة المدنية».. و«عبدالعال» يحذر من المنشورات
وساد الارتباك الشديد، فى بداية الجلسة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها، مما أخرها أكثر من ساعة، فيما حذّر رئيس المجلس، النواب من توزيع منشورات تحت القبة، وطالبهم باحترام التقاليد البرلمانية والتعلم من زملائهم القدامى، منتقداً تعامل وسائل الإعلام والصحف مع البرلمان. وأقر «عبدالعال» بأن الصحافة لها دور فى الرقابة على الأداء، لكنه أكد رفضه المساس بالمجلس. وقال: «يجب أن تكون حرية الإعلام مسئولة».
وعقد النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، اجتماعاً مع النائب المطرود «طنطاوى»، واصطحبه إلى مكتبه لتهدئته، فيما قال «الشرقاوى»، فى تصريحات صحفية، إنه خرج من الجلسة، اعتراضاً على طريقة إدارتها، وإن أسباب رفضه قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة، هو أنه يعتبره تغولاً على السلطة القضائية فى قبول ورفض الدعاوى بالمخالفة لقانون المرافعات.
وقال النائب السعيد حفنى، عن دائرة البساتين، إنه ليس رافضاً قانون الثروة المعدنية، لكن لائحته التنفيذية ستجعل المستثمرين يهربون.
ووافق المجلس فى نهاية جلسته الصباحية، على تمرير قانون «الثروة المعدنية»، الذى تم رفضه سابقاً، حيث أقره 387 نائباً، واعترض عليه ٦٧ نائباً، كما وافق على قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة بإجمالى ٣٧٤ صوتاً. فى سياق متصل، حصلت «الوطن» على نص الرسالة التى أرسلها المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للشئون البرلمانية، إلى النواب عبر هواتفهم، لمطالبتهم بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، لإنقاذ الحكومة والقانون من إلغاء الآثار المترتبة عليه، على خلفية المنشور الذى وزّعه عدد من النواب داخل قاعة المجلس صباح أمس، للمطالبة برفض القانون، وتضمّنت الرسالة، مذكرة حول القانون وفلسفته والهدف منه والآثار التى يمكن أن تترتب على عدم الموافقة عليه.