العراق يسعى لتقليص نفقات الشركات النفطية الأجنبية إثر تدهور الأسعار
العراق يسعى لتقليص نفقات الشركات النفطية الأجنبية إثر تدهور الأسعار
أعلن وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم، السعي إلى تقليص نفقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة إثر انخفاض أسعار النفط الخام.
وهبطت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا تزامنا مع زيادة الإنتاج الإيراني بعد رفع العقوبات عنها ما يزيد الضغوط على الأسواق العالمية.
ونقل بيان عن "عبدالمهدي" قوله خلال اجتماع للجان الحقول النفطية العاملة ضمن عقود الخدمة التي أقرت عام 2010 أن "الوزارة تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة" ضمن هذه العقود.
وبحسب وزير النفط، فإن التكلفة الاستثمارية والتشغيلية للإنتاج تبلغ 10.70 دولار للبرميل بدون احتساب سعر النقل والتخزين.
وأقر العراق موازنة عام 2016 بسعر 45 دولارا للبرميل، ما يعني أن الواردات ستكون أقل بكثير من المتوقع وبالتالي زيادة كبيرة في العجز.
من جانب آخر، أكد "عبدالمهدي" على "ضرورة زيادة معدلات إنتاج النفط الخام بما يسهم في تحقيق الإيرادات المالية لتغطية العجز في الموازنة الاتحادية جراء انخفاض الأسعار".
وبلغت معدلات التصدير لشهر يناير الجاري أكثر من 3 ملايين و100 ألف برميل يوميا من حقول الوسط والجنوب.
يشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل صادرات النفط من كركوك والشمال والخاضعة لسيطرة الأكراد.
ويواجه العراق الذي تعتمد موازنته على تصدير النفط بنسبة 95%، حربا مكلفة ضد تنظيم "داعش" الذي استولى على مناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد منذ منتصف عام 2014.
