نائب برلماني: رفض "الثروة المعدنية" انتصارا لصالح المستولين على "ثروات البلد"

04:48 م | الثلاثاء 19 يناير 2016

قال أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب، إن اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، كان مخصصا لنظر قانوني الثروة المعدنية والطعن على عقود الدولة، وذلك بعد أن تم إعادتهم للجنة المختصة، نتيجة فشلهم في الحصول على نسبة التصويت الكافية للموافقة عليهم.

وأضاف طنطاوي، لـ"الوطن"، أنه حزين على رفض القانون بالجلسة العامة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أننا انتصارنا لمجموعة من أصحاب المناجم والمحاجر، الذين يستولون على ثروات البلد وخيراتها الطبيعية بأسعار تقدر بالمليم وفقا للقانون القديم على حساب الـ90 مليون مصري.

وتابع الطنطاوي: "أن تقديرات الحكومة تقول إيراد المحاجر والمناجم خلال العام الماضي أقل من 500 مليون جنيه، وفي حين أن الحكومة متوقعة ان ايرادات السنة ديه يبقي 10 مليار جنيه"، مطالبا النواب بالتصويت لصالح القانون لأنه في مصلحة موازنة الدولة والمواطن.

واستكمل حديثه:" إذا كان النواب في أماكنهم رفض القانون، فكان هناك عشرات القوانين الأخرى أولى بالرفض لأنها تمس المواطن بشكل مباشر"، فيما يخص بالقانون الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن نص المادة الثانية من القانون تنص على التالي: "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون"، وهو ما يعني أن البرلمان، مع لحظة التصديق على هذا القانون تنازلوا عن مئات المليارات التي تم نهبها في برامج الخصصة، أو برامج بيع أراضي الدولة.

وطالب برفض القانون الحالي، ووضع قانون جديد بشكل يحافظ على حقوق الشعب المصري في الأموال المنهوبة.