أستاذ قانون: رفض "الثروة المعدنية" يوقع على مصر أضرارا مادية ضخمة

04:18 م | الثلاثاء 19 يناير 2016

قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، إن الدولة أبرمت العديد من العقود مع دول أخرى سواء في البحث عن بترول أو زيادة ثرواتها المعدنية من الذهب والحديد وما إلى ذلك، موضحًا أن إلغاء قانون الثروة المعدنية، يترتب عليه إلغاء هذه العقود، وستتحمل الدولة ضرر كبير متمثل في شروط جزائية موضوعة حال فسخ هذه العقود أو خسارة صفقات ربحتها الدولة من خلال العقود والاتفاقات.

وأضاف بطيخ، لـ"الوطن": "أعتقد أن البرلمان سيوافق على هذا القانون بأي حال من الأحوال بعد مناقشة اللجنة المختصة له مرة أخرى، وإن لزم الأمر لرفضه، فيجب أن يكون هذا الرفض بأثر فوري وليس رجعي، بمعنى أن القانون يتم العمل بهذا الرفض بدء من صدور قراره، وما تم من اتاقيات وفقًا للقانون خلال من صدوره وحتى فترة قبل انعقاد البرلمان، يظل كما هو ولا يخضع لتطبيق القانون".

وأشار إلى أن الأزمة التي تعرض لها قانون الثروة المعندية سيتعرض لها بالطبع قانون الخدمة المدنية، نظرًا لتشابه ظروف تطبيقهما، والحل الأمثل للخروج من أزمة رفض القوانين تلك هي تطبيق رفضها بأثر فوري، على أن يستثنى ما تم طبيق القانون عليهم طيلة الفترة السابقة قبل انعقاد البرلمان واصداره قرار رفض القانون.