عمال المحاجر يلتقون نواب المنيا لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

02:30 م | الأحد 06 ديسمبر 2015

التقى عمال وأصحاب محاجر في المنيا، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، بمقر مؤسسة "الحياة الأفضل للتنمية" في قرية الشرفا بشرق النيل، لمطالبتهم بتقديم مشروع لتعديل مواد قانون الثروة المعدنية، وإعادة تشغيل نحو 1500 محجر أُغِلقت قبل عام، وتضم أكثر من 45 ألف عامل، بسبب فرض رسوم مالية كبيرة وتحصيلها بشكل ربع سنوي، دون النظر للمنتج.

وشدد أصحاب المحاجر، على ضرورة تعديل القانون لتصبح المحاسبة بالمنتج، وأن تكون هناك نسب إعفاءات للمنتج الأقل، بهدف إعادة تشغيل أكثر من 1500 محجر، وقرابة 45 ألف عامل بقرى شرق النيل في المنيا.

وقال سمير نجيب عضو مجلس إدارة عمال المحاجر، إن اللقاء جمع نواب مركز المنيا، ومنهم عثمان المنتصر، وعلاء السبيعي، وأشرف جمال، في حضور بعض أصحاب وعمال المحاجر، بهدف إعادة تشغيل المحاجر، والعمالة بعد توقف أكثر من عام، بسبب تنفيذ قانون الثروة المعدنية الجديدة، الذي لم يراع الإنتاج في تحصيل الرسوم.

بدوره، قال ماهر بشري رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "الحياة الأفضل"، إن اللقاء يأتي ضمن عدة لقاءات عقدت منذ بدء الأزمة بهدف إعادة تشغيل العمالة والمحاجر شرق النيل، مؤكدًا أن الحضور تقدموا بمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية ليسمح بتحصيل الرسوم على المنتج، وتعهد النواب بتقديم المشروع لتعديل القانون، ليسمح بتحصيل الرسوم على المنتج، مع وضع ضمانات للاستمرارية في المشروع، والحفاظ على العامل، وصاحب المحجر.