"هيومن رايتس" تنتقد المؤسسات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية

01:41 م | الثلاثاء 19 يناير 2016

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، أن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يجب أن توقف أنشطتها، موضحة أنها تساهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية للفلسطينيين .

وفي تقرير انتقدت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان ومصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية.

وانتقد التقرير الشركات بما فيها الأجنبية المرتبطة بالمستوطنات خصوصا في قطاعات الأسمنت والعقارات، لأنها تدعم معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا، مضيفا "إسرائيل توفر للمستوطنين، ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات".

قال المسؤول في المنظمة، أرفيند جانيسان، إن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية، وتخصيص الأراضي، والموارد الطبيعية، والحوافز المالية، والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية، وتؤدي هذه السياسات إلى التهجير القسري للفلسطينيين، ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين.

وأضاف "لا تدعو هيومن رايتس ووتش إلى مقاطعة المستهلكين لشركات المستوطنات، وإنما إلى أن تلتزم الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، وأن تكفّ عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات".

ورفضت وحدة وزارة الدفاع المكلفة القضايا المدنية في الضفة الغربية التعليق على هذا التقرير لوكالة "فرانس برس".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن التقرير لم يدرس بعد ووصفه بانه منحاز.