الزند: مصر لديها فرص واعدة أمام مستثمري بيلاروسيا.. وحريصون على دعم التعاون القضائي

03:35 م | الاثنين 18 يناير 2016

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حرص مصر الكبير على التعاون الوثيق مع دولة بيلاروسيا في المجالات القضائية والقانونية، وتطلعه إلى زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر لديها الكثير من الفرص الواعدة في مجالات الاستثمار أمام المستثمرين من بيلاروسيا.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الزند لسفير بيلاروسيا لدى القاهرة، سيرجي راشكوف، والوفد المرافق له، بحضور المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي.

وأعرب وزير العدل عن ترحيبه الكبير بالتعاون في المجالين القضائي والقانوني مع بيلاروسيا، في الشؤون القضائية وتبادل المجرمين والمحكوم عليهم، وأيضًا في المجالات التجارية والمدنية ذات الصلة بالشأن القضائي.

وأوضح الزند، أن مصر ترحب بزيارة الرئيس البيلاروسي المرتقبة إلى مصر، والتي من شأنها أن تفتح العديد من المجالات بين البلدين، مشددًا على أن مصر تتطلع إلى علاقات ثنائية متميزة مع بيلاروسيا، وترغب في زيادة أعداد المستثمرين من بيلاروسيا داخل مصر، وكذا زيادة عدد السائحين للمقاصد السياحية المصرية المتعددة.

وأشار إلى انه يتطلع ليصل حجم التعاون والتبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا إلى المليارات وليس الملايين، مؤكدًا أن الرقم الحالي لمعدل التجارة بين البلدين والذي يبلغ نحو 82 مليون دولار أمريكي، لا يرقى إلى مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأكد أن وزارة العدل ستنتهي في أسرع وقت ممكن من إعداد الاتفاقيات والأوراق الخاصة بالتعاون القضائي بين البلدين، حيث يتم التوقيع عليها سواء في مصر أو في بيلاروسيا، بما يخدم شعب البلدين الصديقين.

من جانبه، قال سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، إن بلاده طورت العلاقات مع مصر بوتيرة كبيرة متسارعة في العامين الماضيين، وخاصة العلاقات السياسية، وأن معدل التجارة ازداد إلى 3 أمثال ما كان عليه في السابق في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين استأنفت أعمالها بعد توقف دام 11 عامًا، على نحو يعكس مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين بيلاروسيا ومصر، وأن أعداد السياح تضاعفت في عام 2014.

وأشار السفير البيلاروسي إلى أن هناك 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا، وأن بلاده أقرت من جانبها مؤخرًا مشروع تبادل تسليم المجرمين، وأنه ينتظر أن يقر الجانب المصري الاتفاقية حتى يتم بدء سريانها.