بعد قرار قطع العلاقات.. 2007 العام الأبرز في تاريخ التبادل التجاري بين السعودية وإيران

05:53 م | الاثنين 04 يناير 2016

صرح عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بأنّ السعودية أوقفت العلاقات التجارية بينها وبين إيران، وذلك في أعقاب إعلان الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، على خلفية الاعتداء على السفارة السعودية بطهران، في مظاهرات غاضبة بسبب إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر مع 46 آخرين.

العلاقات التجارية بين البلدين سابقًا لم تكن أفضل على أي حال، وذلك في ظل خلافات سياسية عدة، إلا أنّ العلاقات لم تصل إلى هذا المستوى من التوتر الذي بلغته اليوم، وجاء هذا مغايرًا للكثير من التوقعات التي رأت في وصول الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى سدة الرئاسة في إيران، مدخلاً لتحسن قريب في هذه العلاقات، خصوصًا وأن هذه التوقعات تعززت بالانفراج الذي حدث بين طهران والدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بعد توقيع اتفاق جنيف النووي في نوفمبر 2013.

وتوضح مؤشرات التبادل التجاري بين السعودية وإيران خلال الفترة من 1996 وحتى 1999، أن الميزان التجاري بينهما حقق فائضًا خلال هذه الفترة لصالح السعودية مقداره 579.6 مليون ريال عام 1996، انخفض بمعدل 58.8% عام 1997 ليسجل قيمة مقدارها 238.3 مليون ريال.

وفي العام 1997 زادت نسبة الانخفاض في قيمة الفائض لتسجل قيمة مقدارها 14.6 مليون ريال فقط، واستمر الميزان بالاتجاه لصالح إيران التي سجلت صادراتها ارتفاعًا عام 1998 بنسبة 0.2%، مقابل انخفاض في العام ذاته بلغ معدل نموه 46% عن عام 1997.

وتشكل السلع الاستهلاكية نسبة 59% من واردات السعودية من إيران في العام 1996، بينما تمثل السلع الوسيطة نسبة 41%، ولا توجد واردات من السلع الرأسمالية، فيما توزعت صادرات السعودية إلى إيران عام 1995 حسب استخدام المواد بين السلع الوسيطة التي تمثل غالبية الصادرات بنسبة 97%، بينما السلع الاستهلاكية تشكل 3% فقط.

وارتفع حجم التعامل التجاري بين المملكة السعودية وإيران في العام 2001، وذلك بعدما قررت الأولى إصدار قرار بتخفيض رسومها الجمركية من 12 إلى 5%، ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري المباشر بينها وبين إيران بنسبة تجاوزت 29% خلال أغسطس 2001 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهم القرار السعودي بشكل طبيعي - أي من دون وجود صفقات كبيرة الحجم- في إظهار الزيادة في مستويات التبادل، وهو التحرك الذي أثر بشكل سلبي على أهم مصادر الدخل لإمارة دبي، التي كانت تعتبر المركز الرئيسي لإعادة التصدير في المنطقة، وكانت السعودية تمثل سوقًا رئيسية لتجارة إعادة التصدير من دبي وبشكل رئيسي في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وقطع غيار أجهزة الكمبيوتر، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتبادل التجاري مع إيران.

وفي العام 2002 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.16 مليار ريال، وفي 2003 بلغ 1.38 مليار ريال، وفي 2004 بلغ 2.05 مليار ريال، وفي 2005 وصل إلى 2.65 مليار ريال، بينما وصل في عام 2006 إلى 3.29 مليار ريال.

أما في العام 2007 فوصل حجم التبادل بين السعودية وإيران إلى 3.76 مليار ريال، وفي 2008 بلغ 2.74، ومنذ عام 2009 انخفض حجم التبادل بين البلدين حيث وصل في هذا العام إلى 1.62 مليار ريال، وفي 2010 بلغ 1.51 مليار ريال، وفي 2011 بلغ 1.41 مليار ريال، وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الغرف السعودية.

وبالرغم من الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2001، إلا أنّه كانت هناك معوقات أساسية للتبادل التجاري المباشر بين إيران والسعودية، من أبرزها المعوق المالي حيث غابت ضمانات الدفع عن الجانب الإيراني لعدم وجود تعزيز للاعتمادات البنكية المفتوحة من إيران، وانعدام التنسيق المباشر بين رجال الأعمال في الجانبين متأثرًا بمناخ عدم الثقة السياسية الذي كان مسيطرًا في السابق، وفقًا لما أصدره مركز تنمية الصادرات التابع لمجلس الغرف السعودي.

ومن أهم المؤثرات على التبادل المباشر عدم وجود شحن مباشر بين البلدين بشكل تجاري مستمر، وعدم وضوح الصورة لديهما عن احتياجات كل طرف باحتياجات الطرف الآخر، والنقص الكبير في حركة التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما لدى الطرف الآخر.

فيما اعتبر غياب العملة الصعبة من أبرز المشكلات التي واجهت المصدر السعودي، والتغيرات السريعة في معدل صرف العملات مقارنة بالريال الإيراني الذي اعتبر غير ثابت نسبيًا مقارنة بالعملات الأخرى.