"الإصلاح والتنمية": نرفض 6 قرارات بقوانين منها الخدمة المدنية والتعاون الزراعي

03:39 م | السبت 16 يناير 2016

أعلن محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض حزبه بعض القرارات بقوانين التي تم إحالتها إلى اللجان الخاصة بمجلس النواب؛ لمناقشتها وإعداد تقارير عنها لعرضها في الجلسة العامة غدا، تمهيدا للتصويت عليهم بالموافقة أو الرفض إعمالا بالمادة 156 من الدستور.

وقال السادات، في تصريحات صحفية، "سوف يجرى التصويت على تلك القرارات بقانون لمعرفة رأي النواب غدا قبل 25 يناير، وهو وقت انتهاء مدة 15 يوما، نظرا لانعقاد المجلس 10 يناير"، مؤكدا أن القرارات بقانونين محل الرفض كانت تشجع على الفساد وإهدار المال العام والحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.

وأوضح السادات القرارات بقانونين محل الرفض وهي:

1- القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بهدف الرقابة على العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام.

2- القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والذي أجاز التصالح مع الفاسدين ما يشجع على الفساد ونهب المال العام.

3- القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، والذي يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية ويهدر مفهوم استقلال الجامعات.

4- قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين.

5- القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

6- قانون التعاون الزراعي رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين في التمثيل في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.

وأوضح السادات أن هناك العديد من القرارات بقانون سوف يتم تعديلها فور الموافقة عليها من المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور، مثل قانوني الإرهاب وتنظيم السجون، مؤكدا أن لديه العديد من التحفظات على بعض المواد لكنها لا ترقى إلى الرفض الكامل للقرار بقانون.