مساعد وزير الدفاع أمام "إسكان النواب": الهيئة الهندسية ليست فوق أحد وتعمل وفق القانون

03:09 م | السبت 16 يناير 2016

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على القرار بقانون 23 لسنة 2015 بتعديل 119 لسنة 2008، والذي يمنح تسهيلات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المشروعات القومية.

واستدعت اللجنة في اجتماعها، على وجه السرعة، اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان.

وأكد شاهين، في رده على النواب، أن القانون لا يتبع القوانين العسكرية التي يوجب عرضها على مجلس الدفاع الوطني، قائلا "القوات المسلحة تقوم بالعديد من المشروعات، وإلى جانب دورها في حماية الأراضي المصرية فإن هناك دورا تنمويا، وهناك أراضي إستراتيجية خاصة بوزارة الدفاع، أما الأراضي التي لا تحتاجها تأخذها المجتمعات العمرانية أو الزراعة".

وأضاف شاهين، "كل ما يبنى داخل المناطق العسكرية يكون بترخيص من وزير الدفاع، طبقا للقانون، أما المشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية بمسمى (المشروعات القومية)، وبتكليف من مجلس الوزراء، تكون تراخيصها وفق الجهة وحسب قانون البناء، أي تراخيص مدنية، وبالتالي القانون لا يتبع القوانين العسكرية ولا يجب عرضه على مجلس الدفاع الوطني".

وتابع "نكن كل تقدير واحترام لكافة مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست فوق أحد، وإنما تسعى للعمل بعيدا عن الروتين الذي يعمل دائما لتعقيد الإجراءات وتأخيرها، حد قوله.

وجه مساعد وزير الدفاع الشكر للشعب المصري على ثقتهم في القوات المسلحة، مؤكدا أنهم يعملون دائما لمصلحة الوطن، لافتا إلى أن القرارات المعروضة على المجلس تكون الموافقة عليها كاملة أو رفضها كاملة، وفي حالة أي تعديل بعد ذلك يكون مشروع قانون جديد.

وأضاف "القوات المسلحة تعمل في المناطق ذات الأهمية العسكرية ولا نعمل إلا في أراضي تملكها وزارة الدفاع، وإذا أوكلت الدولة إلينا مشروع يكون الترخيص من الجهة الإدارية"، مشددا على أن الهيئة الهندسية ليست فوق المؤسسات ولا أي أجهزة، وأنها تعمل وفق القانون.

فيما أكد يسري المغازي، رئيس اللجنة، أن القوات المسلحة كان يجب أن تعرض القانون على مجلس الدفاع الوطني لإقراره؛ وفقا المادة 203 من الدستور، مضيفا "عدم عرضه علينا قد يعرضه لعدم الدستورية".

وأوضح المغازي أن اللجنة ستوافق على القوانين المعروضة عليها والتي تتمثل في قانوني الإسكان الاجتماعي والبناء.

وطالب النائب معتز محمود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إيضاح من الحكومة يؤكد أن القانون ليس له علاقة بالمادة 203 من الدستور وليس من القوانين العسكرية.

فيما أكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أهمية دور القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية، مشددا على أن قانون البناء يحدد الجهات الإدارية المختصة باستخراج القوانين وفق قانون 119.