الزند: طرح حزمة قوانين على مجلس النواب أبرزها "المحطات النووية" و"الاستثمار"

06:53 ص | السبت 16 يناير 2016

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن ما ستطرحه الحكومة في بيانها على مجلس النواب سيشمل حزمة من القوانين الهامة، والتي ستمس اهتمام المواطنين، مؤكدًا أنه لا فصل بين قوانين وزارتي "العدل، والعدالة الانتقالية"، وجميعها يعبر عن وجهة نظر الحكومة.

وأضاف الزند، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بيوم القضاء المصري، أن حزم القوانين تتضمن ما يتعلق بالمحطات النووية، وتنظيم تملك الأراضي في سيناء، وحق الانتفاع ومدته، وامتلاك الأجانب للأراضي، إضافة إلى قوانين حماية المبلغين، وقانون نهر النيل الموحد، والملاحة البحرية، وكذلك تعديلات في قانون الاستثمار، والتنمية الصناعية، وتنمية المجتمعات المحلية، والشباب والرياضة، وقوانين متعلقة بالمجلس الوطني للإعلام ونقابة الإعلاميين، وقانون الصحافة.

ونفى الزند، وجود أي مشروعات تشريعية تطرحها الحكومة تتعلق بالجهاز المركزي للمحاسبات، ملمحًا إلى عدد من الحلول الدستورية والقانونية المرتبطة بما يثار من تصريحات منسوبة لرئيس الجهاز، تخص تعديلات القانون التي أقرت مؤخرًا، بما يتيح لسلطات رئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية؛ وفق الضوابط القانونية، إضافة إلى المادة 216 من الدستور.{long_qoute_1}

وانتقد وزير العدل، اصطفاف بعض المفكرين حول شخص رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدفاع عنه، فضلًا عن التشكيك في تقرير لجنة تقصي الحقائق في تصريحات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ والخاصة بحجم الفساد الإداري، مؤكدًا أن البعض يسيء فهم "الحصانة"، موضحًا أنه ليس هناك أكثر حصانة مما يمنح للقضاة أو النواب، ولكن ليس معنى الحصانة تحصين ضد الخطأ، ولكنها ضد التشفي والانتقام والكيد في ممارسة عمله في التصدي للتصرفات الضارة في المجتمع، وممارسة عرقلته ضد ممارسة عمله، مشددًا على أنه لا عصمة ولا حصانة لمخطئ.

وأكد الزند، أن الوزارة تشعر بنبض المواطنين وعدم وجود عدالة ناجزة في إجراءات التقاضي التي تستمر لسنوات طويلة بسبب تعقيدات القوانين، معلنًا عن إجراءات تشريعية لإصلاح المنظومة القضائية والقوانين تهدف إلى الوصول لمدة التقاضي لأي قضية لعام واحد فقط.

وأوضح أن منظومة القضاء تعتمد على 3 قوانين حاكمة هي قوانين (المرافعات، والإجراءات الجنائية، والسلطة القضائية)، واصفًا القوانين الحالية بأنها لا تتحمل أية إصلاحات، ولكن لا بد من قوانين جديدة تحقق العدالة الناجزة، إضافة إلى ما بدأت فيه الوزارة من إجراءات متعلقة بتقسيم المحاكم جغرافيًا، والدعم الفني لقطاع الخبراء والطب الشرعي، فضلًا عن زيادة أعداد المحاكم، متابعًا أنه تم البدء فعليًا من خلال إدارة التشريع بوزارة العدل، في الإعداد لتلك القوانين الجديدة.{long_qoute_2}

وشدد الزند على أن التعاون بين وزارتي العدل والعدالة الانتقالية يصل لنسبة 99.5%، ولا تضارب بين التشريعات بسبب التعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى أنه يمكن الحاجة إلى مزيد من الضبط وتحديد المسؤوليات والاختصاصات في المستقبل بعد اكتمال منظومة البناء التشريعي، والتي قد تأخذ مزيدًا من الوقت، وفق قوله.

واستطرد أن "الأحكام النهائية في محاكمة رموز النظام السابق، ورموز نظام أهل الشر ستصدر قريبًا بعد أن جرت وفق القانون الطبيعي، وباتت محاكمتهم وشيكة على الانتهاء"، مؤكدًا أن مصر تنجح في السير عبر الخط الآمن الذي قد يكلفها بعض المتاعب ولكنه الأفضل.

ورفض المستشار الزند، الإفصاح عن الأسماء أو المبالغ التي سيتم استردادها قريبًا من مستثمرين كبار بعد التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، لافتًا إلى أن الإفصاح عنها في الوقت الحالي قد يضر بمصر ضررًا بالغًا بسبب شركاء أولئك المستثمرين، فيما سيتم الإعلان عن تلك الإجراءات بعد توقيع المصالحة لطرحها علي الرأي العام.

وقال: "يجب الاعتراف إن المال العام تم الاعتداء عليه، وعرّض البلاد إلى المزيد من الخسائر، ولكن السياسة هي فن المكمن، فيجب التعامل مع الأوضاع الحالية"، مفرقًا بين التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، وقضايا المال العام، وفقًا للمادة 18 من قانون الإجراءات القانونية"، مشيرًا إلى 45 طلبًا من مستثمرين كبار للتصالح ورد المال العام، وهو أمر متاح لأي فرد من أفراد الشعب عدا جريمة الرشوة.{long_qoute_3}

وذكر وزير العدل، أن السياسة التشريعية في العالم تتطور إلا أن التطور في مجال القانون والعدالة يتسم بالجمود والثبات، مبينًا أن التصالح في القانون المصري مطبق منذ 20 عامًا في جرائم التهرب الضريبي، والدعوة الجنائية التي يحركها وزير المالية وليست النائب العام، وإذا تم التصالح مع الضرائب تنقضي الدعوة بالصلح، وتعديل في قانون الإجراءات متعلق بعدة جرائم مثل الضرب البسيط، والشيكات بدون رصيد، مؤكدًا أن المشرع المصري سبق المشرع العالمي.

وأكد أنه لابد من التأكيد على أن "النظرة إلى أن الحبس ليس الحل لكل الجرائم.. فالحصاد مر، وحبس رجال الأعمال يوقف استثماراته، وينتهي بغلق مصانع وتشريد عمالة، وسلسلة متوالية من البشر تتعرض إلى الإضرار دون ذنب جنته، والبعض يروج لمفاهيم مغلوطة حول مبدأ التصالح"، مشددًا على أن "التصالح لصالح الوطن"، مستدلًا على ذلك بما يتاح من وسائل آمنة وقانونية لاسترداد المال العام ورده بفوائده القانونية، بقوله: "التصالح تم تعديله ليتناسب مع المنطقي لاسترداد الأموال بفوائد منطقية ومركبة تحفز على استرداد المال العام".{left_qoute_1}

ووصف الزند ما يثار حول دستورية لجنة التصالح بـ"فذلكه فارغة"، مشيرًا إلى أن الفصل في دستوريتها حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا، بما يؤدي إلى الوقوع في مشاكل مصطنعة يستفيد منها البعض، موضحًا أن الفصل بعدم دستورية اللجنة لن يضر أحد.

وأردف: "بعض القوانين التي يتم إقرارها ويناقشها مجلس النواب بلا عوار؛ قد يظهر عدم سلامتها أو دستوريتها في أعقاب تنفيذها علي أرض الواقع، ولجان التصالح في المال العام يتم رفعها إلى مجلس الوزراء بما يخفف من على كاهل القضاء، وتلك اللجان بها متخصصين في خبرات قد لا تتوافر في القضاء وتفتح باب الأمل أمام الناس، وعدم الدستورية مرض خبيث يختبئ في ثنايا القانون لا يظهر إلا بتطبيقه".

وعن أوضاع القضاة، قال المستشار أحمد الزند، إنه راضٍ تمامًا عن مستوى تأمين القضاة، ويقينه بقدرات الأمن المصري والظروف التي تمر بها البلاد، مستدلًا بذلك على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بتخصيص مساعد لوزير العدل لشؤون أمن القضاة، وتطوير تأمين المحاكم بإضافة البوابات الإلكترونية، مختتمًا قوله: "أنا قاض ولا أزال رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ويمكنني العودة لمنصة القضاء في حالة خروجي من الوزارة"، مؤكدًا أنه لا يوجد منصب مقيد بأن يفصح الشخص عن رأيه الشخصي.